بعد 15 عام من الملاحقة الامنية واكثر من 10 سنوات من المنع من السفر، علم المركز العربى لاستقلال القضاء عبر مكتب النائب العام المصرى، وإدارة الجوازات والهجرة بوزارة الداخلية ، بان السلطات المصرية قد قررت رفع اسم الاستاذة هدى عبد الوهاب المدير التنفيذي للمركز العربى من قوائم الممنوعين من السفر المفروض عليها منذ عام 2016 ، علما باننا لم نتلقى حتى الان اى رد رسمى او اوراق رسمية بشأن انهاء الموقف القانونى للمركز العربى لاستقلال القضاء والعاملين به فى القضية منظمات المجتمع المدنى رقم 173 لسنة 2011.

ويذكر ان المركز العربى وخمس منظمات اجنبية اخرى عاملة فى مجال حقوق الانسان كانوا قد تعرضوا لمداهمات امنية بتاريخ 28 ديسمبر 2011 ، واغلقت مقراتها فيما عرف بعد ذلك بالقضية 173 لسنة 2011 الخاصة بمنظمات المجتمع المدنى، والتى انتهت ببراءة جميع المتهمين العاملين بالمنظمات الاجنبية .

الا انه واعتبارا من عام 2015 اعيدت الملاحقة الامنية لمنظمات المجتمع المدنى المصرية، وفى يونية2016 تم منع المدير التنفيذى للمركز العربى الاستاذة هدى عبد الوهاب من السفر ثم تبعها منع باقى نشطاء المجتمع المدنى المصرى. ورغم رفع قيود المنع السفرعن كل النشطاء المصرين ، الا انها ظلت قيد المنع من السفر.
وقد تظلم المركزعدة مرات من هذا القرار امام مكتب النائب العام المصرى، وكان اخرها التظلم رقم 21353 فى 2 ابريل 2024 ، وقد ابلغنا شفاهة برفع اسم هدى عبد الوهاب من قوائم الممنوعين من السفرعلى خلفية القضية 173 لسنة 2011،