أكد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة مستمرة في دعم ملف توطين صناعة السيارات، مشددًا على استعداد الحكومة لتقديم حوافز استثنائية للشركات العالمية التي تسعى لإنشاء مصانع لها داخل مصر.

جاء ذلك خلال اجتماع لمتابعة تطورات البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، بحضور عدد من المسؤولين المعنيين بالقطاع، حيث تم استعراض أحدث الخطوات الهادفة إلى بناء قاعدة صناعية قوية وجذب الاستثمارات الأجنبية، مع التركيز بشكل خاص على التوسع في إنتاج السيارات الكهربائية.

وأوضح رئيس الوزراء أن البرنامج يتم تطويره بالتعاون مع المصنعين والقطاع الخاص، بهدف تلبية احتياجات السوق وتعزيز تنافسية الصناعة المحلية، إلى جانب زيادة نسب المكون المحلي ورفع القيمة المضافة في عمليات التصنيع.

كما تناول الاجتماع أبرز الاشتراطات المنظمة للبرنامج، والتي تشمل حجم الإنتاج السنوي، ونسب التصنيع المحلي، والمعايير البيئية، فضلًا عن تقديم حوافز مرتبطة بحجم الاستثمارات وفرص التصدير.

وأشار المسؤولون إلى دراسة إضافة السيارات الهجينة ضمن البرنامج، إلى جانب بحث مبادرات لإحلال السيارات القديمة بأخرى كهربائية، بما يدعم التحول نحو الطاقة النظيفة.

وفي ختام الاجتماع، وجّه مدبولي بضرورة تسريع وتيرة التفاوض مع الشركات العالمية، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب خطوات تنفيذية حاسمة لبدء صناعة السيارات على نطاق واسع داخل مصر.