تقدم النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رسميًا صباح اليوم، بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم ٩٤ لسنة ٢٠٠٣ بشأن إنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، يحمل توقيع أكثر من عُشر أعضاء البرلمان.

​وسلّم “رضوان” مشروع القانون إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، تمهيدًا لإحالته إلى اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لبدء مناقشته ودراسته فورًا.
​أبرز مستهدفات مشروع القانون الجديد

​يهدف التعديل التشريعي الجديد إلى إحداث نقلة نوعية في عمل المجلس وتوسيع صلاحياته، وترتكز فلسفته على المحاور التالية:
​ضمان الاستقلالية والحياد: تعزيز استقلالية المجلس الفنية والمالية والإدارية بما يتوافق مع الدستور والالتزامات الدولية.

​توسيع قاعدة الاختيار: إشراك الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية في ترشيح أعضاء المجلس، لتعزيز دور المجتمع المدني.

​آلية المتابعة والرصد: تمكين المجلس من رصد ومتابعة مدى استجابة الجهات المعنية لمقترحاته، وتوصياته، وآرائه بفاعلية.

​تصريح رئيس لجنة حقوق الإنسان:
“هذا المشروع يأتي في إطار الدور الوطني الهام للمؤسسات الحقوقية الوطنية لحماية الحقوق والحريات العامة، ونشر ثقافة حقوق الإنسان، فضلاً عن كونه آلية مستقلة لتلقي الشكاوى ومتابعة أي تجاوزات”.

​ومن المنتظر أن تشهد الأيام القليلة القادمة اجتماعات مكثفة للجان المختصة بمجلس النواب لسرعة البت في التعديلات المقترحة وصياغتها في شكلها النهائي.