تقدمت النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب مناقشة عامة موجه إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن سياسة الحكومة في إدارة وتنظيم قطاع التعليم الخاص، ومدى تحقيق التوازن بين دعم الاستثمار في هذا القطاع وضمان حقوق أولياء الأمور.

ومن المقرر أن يتم عرض الطلب خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، لمناقشته بشكل رسمي.

وأوضحت النائبة في طلبها الموجه إلى رئيس مجلس النواب أن التعليم الخاص أصبح عنصرًا أساسيًا داخل المنظومة التعليمية في مصر، مع اعتماد شريحة كبيرة من الأسر عليه بحثًا عن جودة تعليم أفضل، إلا أن التوسع في هذا القطاع لم يواكبه دائمًا إطار تنظيمي ورقابي كافٍ، ما أدى إلى ظهور عدد من الإشكاليات التي تمس أولياء الأمور.

وأشارت إلى وجود فجوة بين النصوص القانونية المنظمة للعملية التعليمية، وعلى رأسها قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، وبين التطبيق الفعلي على أرض الواقع، وهو ما انعكس في تزايد شكاوى أولياء الأمور من عدة ممارسات داخل بعض المدارس الخاصة.

وتضمن طلب المناقشة عددًا من المحاور أبرزها:

غياب معايير واضحة وثابتة لتحديد المصروفات الدراسية

تفاوت جودة التعليم بين المدارس الخاصة

وجود اختلال في العلاقة التعاقدية بين بعض المدارس وأولياء الأمور

ضعف فاعلية آليات الشكاوى وعدم الاستجابة السريعة لها

وأكدت النائبة أن هذا الملف يرتبط بحق دستوري أصيل وهو الحق في التعليم الجيد، مشددة على ضرورة تعزيز الرقابة الحكومية دون الإضرار بمناخ الاستثمار في قطاع التعليم الخاص.

وطالبت الحكومة بتوضيح رؤيتها المستقبلية لتنظيم عمل المدارس الخاصة، وآليات ضبط المصروفات، وتحسين منظومة الشكاوى، بما يحقق توازنًا بين جودة التعليم وعدم تحميل الأسر أعباء مالية مبالغ فيها