في تحرك أمني ورقابي موسع، كثّفت أجهزة الدولة جهودها لمواجهة ممارسات الاحتكار والتلاعب بالأسواق، حيث شنت حملات تموينية مكبرة استهدفت الأسواق والمناطق التجارية والصناعية، بهدف ضبط المخالفين وإحكام السيطرة على حركة السلع، حفاظًا على حقوق المواطنين.

وجاءت هذه التحركات تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، في إطار خطة متكاملة لمواجهة جرائم الغش التجاري واحتكار السلع، حيث لم تقتصر الحملات على التفتيش الروتيني، بل حملت رسالة حاسمة لردع كل من يحاول استغلال الأوضاع الاقتصادية لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

وأسفرت الحملات، التي نُفذت بالتنسيق مع أجهزة وزارة التموين، عن ضبط كميات من السلع الأساسية التي تم تخزينها بغرض حجبها عن الأسواق ورفع أسعارها، في مخالفة صريحة للقانون، إلى جانب رصد أنشطة غير مشروعة تتعلق بإنتاج مواد غذائية باستخدام مكونات مجهولة المصدر وتحت علامات تجارية مقلدة.

كما تمكنت الأجهزة الرقابية من كشف عدد من المنشآت التي تقوم بتصنيع وتعبئة منتجات غير مطابقة للمواصفات الصحية، تمهيدًا لطرحها في الأسواق، ما يشكل خطرًا مباشرًا على صحة المواطنين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وإحالتهم إلى جهات التحقيق المختصة.

وشهدت الحملات تحرير عدد كبير من المحاضر الفورية، إلى جانب غلق منشآت ثبت تورطها في تضليل المستهلكين وطرح سلع غير مطابقة للمواصفات، في إطار تطبيق القانون بكل حزم.

وتأتي هذه الجهود بالتوازي مع الحملات التي تنفذها وزارة التموين والتجارة الداخلية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، والتي تستهدف إحكام الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار وضمان توافر السلع بجودة مناسبة وأسعار عادلة.

وأكدت الجهات المعنية أن الحملات مستمرة بشكل يومي، ولن تتوقف عند حد الضبط فقط، بل تهدف إلى إعادة الانضباط للأسواق، وتعزيز الثقة بين المواطن والتاجر، وضمان وصول السلع الآمنة للمستهلك دون مغالاة أو استغلال.

وتعكس هذه التحركات تعاونًا وثيقًا بين أجهزة الدولة المختلفة، في إطار حماية الأمن الغذائي، والتصدي لكافة صور التلاعب بقوت المواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.