في إطار اختصاصاتها الدستورية والقانونية في تنفيذ الأحكام القضائية، أعلنت النيابة العامة إدراج المحكوم عليهم نهائيًا في قضايا امتناع عن سداد النفقات المقضي بها على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، تنفيذًا لحجية الأحكام وصونًا لحقوق المستحقين، خاصة حقوق الزوجات والأبناء.

وأكد النائب العام المستشار محمد شوقي أن هذا الإجراء يأتي لضمان إنفاذ القانون وحماية الحقوق المقررة، مع استمرار اتخاذ الإجراءات القانونية ضد غير الملتزمين، داعيًا إلى سرعة سداد المبالغ المحكوم بها تفاديًا لتصعيد الإجراءات.