شنّ النائب البرلماني السابق والقيادي بحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، هيثم الحريري، هجومًا حادًا على الإجراءات الإدارية المتعلقة بطلب «شهادات ميلاد حديثة» من المواطنين، معتبرًا إياها دليلاً قاطعًا على فشل الإدارة في تطبيق حقيقي لمفهوم التحول الرقمي.

وأكد الحريري عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن المطالبة بشهادة ميلاد «طازة» لمستند بياناته ثابتة ولا تقبل التغيير، يعد تناقضاً صارخاً مع شعارات الحكومة حول التحول الرقمي، مشيرًا إلى أن المواطن لا يزال مُجبرًا على التعامل بعقلية «الورق» والانتظار في الطوابير بدلاً من الاستفادة من قواعد البيانات الموحدة.

استنزاف متعدد الأوجه
ووصف القيادي الحزبي هذا الإجراء بأنه «استنزاف مباشر» للمواطن، محددًا أضراره في ثلاثة محاور رئيسية:
1. استنزاف الوقت: الذي يؤدي بالتبعية إلى تقليل إنتاجية المواطن وإهدار يوم عمل كامل في أروقة المصالح الحكومية.
2. استنزاف المال: تحميل المواطن أعباءً إضافية في ظل ظروف اقتصادية ضاغطة.
3. استنزاف الثقة: توسيع الفجوة بين المواطن والمؤسسات الخدمية للدولة.

«جباية مقنّعة»
وذهب الحريري إلى أبعد من ذلك، حيث اعتبر أن إلزام المواطن باستخراج مستندات متكررة لبيانات ثابتة هو «جباية مقنّعة»، مؤكدًا أن المشكلة ليست في المظهر الخارجي للمكاتب أو التجهيزات الإدارية، بل في غياب الربط الإلكتروني الحقيقي بين الجهات الحكومية، واستمرار اعتماد الموظف على «الورقة» بدلاً من التكنولوجيا.

خارطة طريق للحل
واختتم الحريري تصريحاته بتقديم رؤية عملية تتجاوز الشعارات، داعيًا إلى اتخاذ قرارات حاسمة تتضمن:
إلغاء شرط «حداثة» المستندات الثابتة بشكل فوري.
تفعيل ربط إلكتروني إلزامي وشامل بين كافة أجهزة الدولة.
منح الموظف صلاحية التحقق الرقمي من البيانات بدلًا من تحميل المواطن هذا العبء.

فرض آليات محاسبة قانونية على الجهات التي تصر على طلب مستندات متاحة بالفعل داخل قاعدة بيانات الدولة.

وشدد الحريري في ختام رسالته على أن «التحول الرقمي ليس مجرد شعار يُرفع، بل هو اختبار حقيقي لمدى احترام الدولة لوقت وكرامة المواطن».