أكد الأستاذ عمرو الشريف، نائب رئيس حزب المحافظين، خلال كلمته في المؤتمر الاقتصادي الثاني للحركة المدنية الديمقراطية، أن الحركة تمثل البيت الجامع للمعارضة المصرية، مشدداً على أن تنوع المدارس الاقتصادية داخل هذا التجمع ليس نقطة ضعف، بل هو ركيزة أساسية لصياغة رؤية شاملة قادرة على مواجهة الأزمات الكبرى التي لا تحل بفكر أحادي. وأوضح الشريف أن عنوان المؤتمر الذي يتناول تداعيات الحرب على إيران ليس مجرد نقاش أكاديمي، بل هو قضية تمس حياة المواطن المصري اليومية وأمنه الغذائي وطاقته وعملته، مما يفرض على الجميع، معارضةً وحكومةً، التعامل مع التوترات الإقليمية باعتبارها لحظة وعي وطني تتجاوز أي انقسامات.

​وفي رؤية نقدية وتشريعية لآليات الخروج من الأزمة، شدد نائب رئيس حزب المحافظين على أن جوهر الحديث عن الاقتصاد هو في حقيقته حديث عن التشريع، مؤكداً أنه لا يمكن استقامة الاقتصاد أو جذب الاستثمار في ظل قوانين متغيرة وتشريعات مرتبكة.

وطالب الشريف بأن يبدأ الإصلاح الاقتصادي من تحت قبة البرلمان عبر قدرة المشرع على قراءة الأثر الاقتصادي للقوانين قبل إقرارها، تجنباً لتحميل المواطن فاتورة أخطاء السياسات التشريعية.

واختتم الشريف كلمته بالإشادة بالجهود التنظيمية التي قادها المهندس أحمد بهاء الدين شعبان، رئيس مجلس الأمناء، والأستاذ طلعت خليل، المنسق العام للحركة، مؤكداً التزام حزب المحافظين بالمشاركة الفاعلة في الحوار الجاد الذي يهدف إلى تحويل الأزمة إلى فرصة حقيقية، معرباً عن تطلعه لأن تُترجم توصيات المؤتمر إلى مخرجات عملية تُطرح أمام الرأي العام وصانع القرار لإنقاذ الاقتصاد الوطني.