وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، بشكل نهائي على مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، في خطوة تستهدف تعزيز الاستدامة المالية للنظام التأميني.

ويركز التعديل على المادة (111)، حيث ينص على إعادة هيكلة التزام الخزانة العامة بسداد القسط السنوي المستحق للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ليصل إلى نحو 238.55 مليار جنيه اعتبارًا من العام المالي 2025/2026، مقارنة بحوالي 227 مليار جنيه حاليًا، بزيادة تُقدّر بنحو 11 مليار جنيه.

كما يتضمن التعديل وضع آلية جديدة للزيادة السنوية في قيمة القسط، تبدأ بنسبة مركبة تبلغ 6.4% اعتبارًا من 1 يوليو 2026، على أن ترتفع تدريجيًا بمعدل 0.2% سنويًا، حتى تصل إلى 7% بحلول يوليو 2029.

وإلى جانب ذلك، تم إقرار إضافة مبلغ ثابت قدره مليار جنيه سنويًا لمدة خمس سنوات، دعمًا للهيئة وتعزيزًا لقدرتها على الوفاء بالتزاماتها.

وشملت التعديلات أيضًا توسيع نطاق التزامات الخزانة العامة عبر إدراج بنود مالية جديدة، بهدف تسوية التشابكات المالية القائمة، وضمان استقرار واستدامة التدفقات النقدية بين الخزانة العامة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بما يدعم حقوق أصحاب المعاشات والمستفيدين