وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء برئاسة مصطفى مدبولي، على مشروع قانون جديد لإصدار قانون الأسرة، تنفيذًا لتوجيهات عبد الفتاح السيسي بسرعة إحالة حزمة تشريعات الأسرة – للمسلمين والمسيحيين – إلى البرلمان، إلى جانب مشروع إنشاء صندوق دعم الأسرة.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة مستمرة في إحالة مشروعات قوانين الأسرة بشكل متتابع إلى مجلس النواب، بمعدل مشروع أسبوعيًا عقب مناقشته داخل مجلس الوزراء، بما يعكس حرص الدولة على تلبية احتياجات المواطنين وتعزيز الاستقرار الأسري والمجتمعي، وضمان حقوق جميع الأطراف. وأوضح أن مشروع القانون الذي تمت مناقشته اليوم يُعد الثاني ضمن ثلاثة مشروعات رئيسية، على أن يُناقش المشروع الثالث خلال اجتماع لاحق.

وأشار مدبولي إلى أن إعداد مشروع القانون جاء بعد عمل مكثف من لجنة متخصصة ضمت قضاة وقاضيات من ذوي الخبرة، حيث استمرت أعمالها لمدة عام كامل، وعقدت أكثر من 40 جلسة، بهدف الوصول إلى صياغة متوازنة وشاملة.

ويستهدف القانون تحقيق عدة محاور رئيسية، أبرزها حماية كيان الأسرة المصرية وتعزيز تماسكها، تنفيذًا للمادة (10) من الدستور، إلى جانب ضمان المصلحة الفضلى للطفل وفقًا للمادة (80)، والتي تُلزم الدولة بحمايته من جميع أشكال العنف وتوفير بيئة آمنة وصحية لنشأته. كما يرسخ القانون مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة، ويشدد على حماية المرأة من كافة صور العنف، وفقًا لنص المادة (11) من الدستور، مع الالتزام بالاتفاقيات الدولية لحقوق الطفل.

ورُوعي في صياغة القانون الالتزام الكامل بمبادئ وثوابت الشريعة الإسلامية باعتبارها المصدر الرئيسي للتشريع في مصر، وفقًا للمادة الثانية من الدستور، خاصة فيما يتعلق بتنظيم قوانين الأسرة للمسلمين.

ويمثل مشروع القانون نقلة تشريعية مهمة، حيث جمع مختلف أحكام الأحوال الشخصية – سواء الموضوعية أو الإجرائية – في قانون موحد، بعد أن كانت موزعة على خمسة قوانين قديمة، يعود تاريخ بعضها إلى نحو قرن، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتسهيل الوصول إلى النصوص القانونية لكل من المواطنين والجهات المعنية بالتطبيق.

ويتكون القانون من 6 مواد إصدار، إلى جانب مادة النشر، بينما تضم مواده الموضوعية 355 مادة موزعة على ثلاثة أقسام رئيسية:

القسم الأول: ينظم مسائل الولاية على النفس

القسم الثاني: يتناول أحكام الولاية على المال

القسم الثالث: يحدد إجراءات التقاضي أمام محاكم الأسرة

وفي ختام المناقشات، شدد رئيس الوزراء على أن الحكومة منفتحة على جميع المقترحات والتعديلات التي قد يطرحها أعضاء مجلس النواب، بما يضمن خروج القانون في أفضل صورة ممكنة تحقق التوازن والعدالة لجميع أفراد الأسرة.