تحول إحياء ذكرى عيد العمال العالمي، الذي نظمته “دار الخدمات النقابية والعمالية” بمقر جمعية أبناء الصعيد، إلى منصة للمكاشفة السياسية والاجتماعية حول واقع الطبقة العاملة في مصر. شهدت الاحتفالية حضوراً لافتاً من رؤساء الأحزاب، والقيادات العمالية، وأعضاء البرلمان، الذين أجمعوا على أن التحديات الراهنة تتجاوز الشعارات الاحتفالية وتتطلب “ثورة تشريعية” تنقذ العمال من مقصلة الغلاء والأمان الوظيفي المفقود.

كمال عباس: لا بديل عن “الصوت العمالي المستقل”

افتتح الأستاذ كمال عباس، رئيس دار الخدمات النقابية والعمالية، الكلمات بتأكيد حاسم على ضرورة استعادة الاستقلالية العمالية، قائلاً: “نحتاج إلى صوت عمالي أصيل يتحدث بلسان العمال وحقوقهم، ولا سبيل لذلك إلا بتفعيل حقنا في تأسيس نقابات حرة بعيداً عن الإطار الحكومي والقيود المفروضة”. وشدد عباس على أن قوة العامل تكمن في تنظيمه المستقل الذي يمثل مصالحه الحقيقية أمام صاحب العمل والدولة.

أحمد البرعي: “الأمان الوظيفي” في خطر وقانون العمل يحتاج مراجعة

ومن جانبه، ركز الدكتور أحمد البرعي، وزير القوى العاملة الأسبق، على الجوانب القانونية التي تهدد استقرار العامل، مشيراً إلى أن الحوار الاجتماعي هو السبيل الوحيد لضمان حقوق طرفي الإنتاج. وانتقد البرعي صعوبة إثبات حقوق العمال في ظل غياب العقود المكتوبة، مؤكداً أن العامل هو الحلقة الأضعف حين يخشى زملاؤه الشهادة معه خوفاً على “لقمة العيش”. كما فتح ملف “الفصل التعسفي” وقضية رفع سن المعاش إلى 65 عاماً، محذراً من أن هذا القرار سيزيد من أزمة البطالة بين الشباب المصري.

أنور السادات: الطرق التقليدية لم تعد تجدي والبيوت المصرية مهددة

وفي خطاب اتسم بالصراحة، أكد محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أن الكفاح العمالي بأساليبه القديمة لم يعد يحقق النتائج المرجوة في ظل الواقع الحالي. ودعا السادات دار الخدمات النقابية لتبني “مسارات خارج الصندوق” لتحسين البيئة التشريعية، محذراً من ظواهر اجتماعية غريبة بدأت تنهش في تماسك الأسرة المصرية نتيجة الضغوط الاقتصادية العنيفة.

أصوات برلمانية ومعارضة: “انقسام طبقي” وأحزاب محاصرة

وشهدت الجلسة مداخلات ساخنة من قيادات سياسية ونواب:

النائب إيهاب منصور (وكيل لجنة القوى العاملة): كشف عن وصول قانون العمل الجديد من مجلس الوزراء إلى البرلمان، واعداً بإجراء حوار مجتمعي حقيقي قبل إقراره لضمان عدم إهدار حقوق العمال.

أحمد بهاء شعبان (رئيس الحزب الاشتراكي المصري): وصف المجتمع بأنه “منقسم”، حيث تعيش الأغلبية العظمى تحت خط الكفاف بينما تستأثر الأقلية بالنفوذ. ودعا العمال للانخراط في أحزاب المعارضة لتقويتها، مؤكداً: “الحقوق لا تُؤخذ بالتوسل، بل بالتنظيم القوي”.

النائب عاطف المغاوري (رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع): حذر من “الانزلاق الطبقي” وتوغل الاستثمار العقاري الذي لا يفيد الدولة بقدر ما يسحب القرار الوطني نتيجة الديون، مطالباً بتفعيل مبدأ “من أين لك هذا” لمواجهة المتربحين، ومختتماً كلمته بـ “عاش كفاح الطبقة العاملة”.

المهندس باسم كامل (أمين عام الحزب المصري الديمقراطي): انتقد عدم وضع حقوق العمال والفلاحين كأولوية لدى النظام، معتبراً أن الحد الأدنى للأجور لم يعد عادلاً في ظل التضخم الحالي، وأن “قوى رأس المال” هي التي تحكم المشهد.

مطالب بالتأمين والكرامة

واختتمت الكلمات بحديث محمد طه، عضو مجلس الشيوخ، الذي طالب بضرورة التزام الحكومة بسداد التأمينات الاجتماعية المتأخرة للعمال، مشيراً إلى أن أموال العمال خط أحمر لضمان حياة كريمة لهم بعد التقاعد.

خرجت الاحتفالية بتوصيات تؤكد على أن الأول من مايو ليس مجرد ذكرى، بل هو صرخة متجددة لتصحيح المسار التشريعي والاقتصادي، بما يحفظ كرامة “بناة الوطن” في مواجهة أمواج الغلاء والخصخصة.