أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا جديدًا برفع أسعار الغاز الطبيعي الموجه لعدد من الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، على أن يبدأ تطبيقه اعتبارًا من شهر مايو الجاري، وذلك وفق ما نُشر في الجريدة الرسمية اليوم الأحد.

ويأتي القرار في إطار تحركات الحكومة لإعادة هيكلة دعم الطاقة، خاصة بعد زيادة أسعار الوقود محليًا بنسبة وصلت إلى 17% خلال شهر مارس الماضي، نتيجة ارتفاع تكاليف الطاقة عالميًا، وسعي الدولة لتقليل الأعباء المالية ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار.

وبحسب القرار، تم رفع سعر الغاز بنحو دولارين في المتوسط، ليصل إلى:

14 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لمصانع الأسمنت

7.75 دولار لصناعات الحديد والصلب والأسمدة غير النيتروجينية والبتروكيماويات

ما بين 6.50 و6.75 دولار لباقي الأنشطة الصناعية، إضافة إلى مصانع البتروكيماويات المنتجة لخليط الإيثان والبروبان

وأكدت الحكومة أن القرار لا يشمل الشركات التي ترتبط بعقود توريد غاز تتضمن معادلات سعرية محددة، حيث ستستمر تلك الجهات في المحاسبة وفقًا للأسعار المتفق عليها في تعاقداتها السابقة.

وتأتي هذه الزيادات في ظل ارتفاع كبير في فاتورة واردات الطاقة، والتي تجاوزت الضعف، إلى جانب تضاعف تكلفة استيراد الغاز الطبيعي المسال عدة مرات، خاصة مع تصاعد التوترات الإقليمية وزيادة الاعتماد على الاستيراد لتلبية احتياجات السوق المحلي.