أكد النائب عاصم الجزار، وكيل مجلس النواب، أن المؤشرات الرقمية الواردة في الحساب الختامي للموازنة العامة تعكس بعض الجوانب الإيجابية، لكنها في الوقت ذاته تثير تساؤلًا جوهريًا حول مدى إمكانية تحقيق نتائج أفضل.

وأوضح، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب أثناء مناقشة الحساب الختامي، أن الاقتصاد المصري يعمل في إطار معادلة معقدة، تتداخل فيها الموارد المحلية مع التزامات دولية متراكمة بالعملة الأجنبية، لافتًا إلى أن الموازنة الحالية نجحت في الحفاظ على قدر من الاستقرار، لكنها لم تحقق طفرة نوعية قادرة على دفع معدلات النمو بقوة، بل اكتفت بإدارة التوازنات في ظل ضغوط مستمرة دون انطلاقة حقيقية.

وأضاف أن التحدي لا يكمن فقط في نقص الفرص، بل في وجود معوقات تنظيمية وبيروقراطية، إلى جانب ضغوط سعر الصرف، ما يجعل الاقتصاد أقرب إلى نموذج استهلاكي محدود النمو، بدلاً من اقتصاد إنتاجي قادر على توليد قيمة مضافة.

وانتقد الجزار ما وصفه بـ”الاستثمار الانتقائي”، حيث تتجه رؤوس الأموال إلى القطاعات الأكثر أمانًا، مثل العقارات، بدلًا من توجيهها إلى مجالات الصناعة والابتكار، الأمر الذي ينعكس في صورة اختلالات اقتصادية واجتماعية، ترتبط كذلك ببعض الملفات التشريعية، وعلى رأسها قانون الإيجار القديم.

وأشار إلى أن هناك خللًا هيكليًا في بنية الاقتصاد، يجعله أقرب إلى “اقتصاد شبه ريفي”، في حين أن الاقتصاد الحضري المتوازن يعتمد على إعادة تدوير رأس المال داخل قطاعات إنتاجية ذات قيمة مضافة.

واختتم الجزار بالتأكيد على أهمية الدور الذي يقوم به مجلس النواب في إعادة صياغة منظومة الحوافز الاقتصادية، بما يدعم التحول نحو اقتصاد قائم على الإنتاج والتصنيع والابتكار، بدلاً من الاعتماد على الأنشطة التقليدية والأصول.