تستعد شركات المحمول في السوق ،لتحريك أسعار شرائح الاتصالات وباقات الإنترنت بنسبة تتراوح بين 15% و20%، وسط دراسة بدء تطبيق الزيادة خلال وقت قريب، وذلك في إطار التنسيق مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بهدف تقليل الأعباء قدر الإمكان على المستخدمين.

وبحسب المعلومات، تعمل الشركات الأربع على إقرار أقل زيادة ممكنة، مع الحفاظ على مستوى جودة الخدمات المقدمة للعملاء، خاصة في ظل الضغوط التشغيلية وارتفاع تكاليف التشغيل خلال الفترة الماضية.

يأتي هذا التحرك بعد نحو عام ونصف من تثبيت الأسعار، حيث سبق أن أرجأ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أكثر من مرة الموافقة على أي زيادات، مفضلًا امتصاص الشركات لفروق التكلفة بدلاً من تحميلها للمستخدم النهائي.

في سياق متصل، أظهرت أحدث مؤشرات الاستخدام لعام 2026 ارتفاعًا ملحوظًا في الإقبال على خدمات الإنترنت، خاصة تطبيقات المحتوى الترفيهي التي سجلت زيادة بنسبة 60% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

كما كشفت البيانات عن نمو استخدام الإنترنت عبر المحمول بنسبة 12%، مع انضمام نحو 7.9 مليون مستخدم جديد، إلى جانب ارتفاع استخدام الإنترنت الثابت بنسبة 36% مع إضافة مليون مشترك جديد، ما يعكس تسارع الاعتماد على الخدمات الرقمية في الحياة اليومية.