أكد الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن مصر تحتل المرتبة الـ25 عالميا في مؤشرات البحث العلمي، مشددا على أن القيمة الحقيقية للبحث العلمي لا تقتصر على النشر الأكاديمي، بل في مدى مساهمته في حل مشكلات المجتمع ودعم التنمية الاقتصادية.

وقال “قنصوة”، إن الدولة تتبنى رؤية تستهدف بناء “اقتصاد المعرفة” كأحد مرتكزات الجمهورية الجديدة، مشيرا إلى أن الوزارة بدأت خطوات عملية لربط البحث العلمي بالصناعة، من بينها إطلاق مبادرة لتخصيص “أستاذ أو باحث” لكل مصنع، تتولى الدولة تمويله بهدف معالجة المشكلات الصناعية من خلال البحث العلمي التطبيقي.

وأوضح “قنصوة”، أن الخطة تتضمن تمويل الباحثين بشكل فردي في المرحلة الأولى، ثم الانتقال إلى تمويل فرق بحثية متكاملة تعمل على مشروعات مرتبطة مباشرة باحتياجات السوق والصناعة.

وأضاف الوزير، أن الوزارة تعمل على منح حوافز إضافية للأبحاث التطبيقية ذات التأثير المجتمعي، إلى جانب وضع منظومة حوكمة ومعايير قياس تربط أداء أعضاء هيئة التدريس بالمشاركة في معالجة القضايا المجتمعية والتنموية.

كما أشار إلى أن رسائل الماجستير والدكتوراه سيتم توجيهها بشكل أكبر نحو حل المشكلات الصناعية والتنموية، بما يعزز التكامل بين الجامعات وقطاعات الإنتاج المختلفة.

وفيما يتعلق بمشروعات التخرج، أوضح الوزير أن الأكاديمية وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ سيتوليان تمويل المشروعات الطلابية الواعدة، بهدف تحويل الأفكار البحثية إلى منتجات قابلة للتطبيق، مؤكدا أن بعض الطلاب يمتلكون بالفعل مشروعات ستتحول قريبًا إلى منتجات حقيقية في السوق.

وأكد أن الدولة تستهدف تحويل مجتمع البحث العلمي إلى مجتمع أكثر ديناميكية وارتباطا بالاقتصاد الوطني، من خلال التعاون مع مختلف الوزارات والجهات المعنية، بما يدعم التحول نحو اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب خلال منه اجتماعها اليوم، برئاسة الدكتور أشرف الشيحي موازنة الوزارة والقطاعات التابعة بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.