تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اجتماعًا، يوم الأربعاء المقبل، بحضور محافظ القاهرة ووزيرة التنمية المحلية، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب عمرو رشدي، بشأن سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية تجاه المسؤولين المقصرين الذين سمحوا لمصنع ملابس كائن بمنطقة سراي القبة بمحافظة القاهرة بممارسة نشاطه بالمخالفة للقوانين والاشتراطات المنظمة، الأمر الذي أدى إلى اندلاع حريق أسفر عن وفاة 9 من العاملين به، مع ضرورة محاسبة كل من يثبت تقاعسه أو إهماله في أداء مهامه، ومراجعة أوضاع المنشآت المماثلة حفاظًا على أرواح المواطنين ومنع تكرار مثل هذه الحوادث.

وأوضح طلب الإحاطة أن واقعة الحريق المأساوي اندلعت داخل أحد مصانع الملابس بمنطقة سراي القبة، على مساحة تُقدّر بنحو 1800 متر، وتبين أنه يضم مدخلًا واحدًا فقط، ويعمل دون ترخيص وبالمخالفة الصريحة للاشتراطات القانونية، فضلًا عن غياب معايير الأمن والسلامة، ما تسبب في وفاة ٩ مواطنين وإصابة آخرين، في مشهد يعكس تقصيرًا واضحًا في الرقابة من جانب الجهات المختصة.

وتساءل مقدم الطلب عن حقيقة الموقف القانوني للمصنع من حيث الترخيص، وكيفية السماح له بمزاولة النشاط داخل عقار سكني بالمخالفة للاشتراطات المنظمة، وأسباب غياب وسائل السلامة الأساسية وعلى رأسها مخارج الطوارئ وأنظمة مكافحة الحريق والتهوية، فضلًا عن دور الحي والجهات التنفيذية في متابعة مثل هذه المنشآت المخالفة داخل الكتل السكنية، وما إذا كان هناك حصر ومراجعة شاملة للمصانع والورش غير المرخصة داخل نطاق الأحياء.

واختتم طلب الإحاطة بالتأكيد على ضرورة سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية ضد المسؤولين عن السماح باستمرار هذا النشاط المخالف، ومحاسبة كل من يثبت تقاعسه أو إهماله في أداء واجبه الرقابي، مع سرعة مراجعة أوضاع المنشآت المماثلة حفاظًا على أرواح المواطنين ومنع تكرار مثل هذه الحوادث