بدأت وزارة العدل، تحت إشراف المستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل، أولى الدورات التدريبية المخصصة لرؤساء محاكم الجنايات، لتأهيلهم على استخدام تطبيقات التقاضي الجنائي عن بُعد وميكنة محاضر الجلسات، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، في خطوة جديدة نحو تطوير منظومة العدالة الرقمية في مصر.

وشهدت الجلسة الافتتاحية حضور عدد من أعضاء مجلس القضاء الأعلى، ومساعدي وزير العدل، ورؤساء محاكم الجنايات من مختلف المحافظات، حيث استُهلت فعاليات الدورة بعرض فيلم وثائقي تناول أهمية التحول التكنولوجي في دعم منظومة التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة.

وأكدت وزارة العدل خلال فعاليات الدورة أهمية قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي يستهدف توظيف التكنولوجيا الحديثة لخدمة الحقوق والحريات، وتسهيل إجراءات التقاضي، بما يواكب التطورات الرقمية التي تشهدها الدولة المصرية.

كما شددت الوزارة على أن نجاح منظومة التقاضي الإلكتروني يعتمد بشكل أساسي على كفاءة العنصر البشري، وهو ما دفعها إلى إطلاق برامج تدريبية متخصصة لتأهيل القضاة وتمكينهم من استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية داخل المحاكم.

وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية متكاملة تنفذها وزارة العدل لبناء كوادر قضائية مؤهلة لإدارة منظومة العدالة الحديثة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بتطوير العنصر البشري داخل الجهات القضائية، باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق العدالة وحماية حقوق المواطنين.