وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد شلبي، خلال اجتماعاتها اليوم الثلاثاء، على مشروعي قانوني ربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، وذلك فيما يخص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والهيئة العامة للتخطيط العمراني، والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، والهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، وصندوق تمويل المساكن التي تقيمها وزارة التعمير.

وأكد النائب أحمد شلبي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أهمية تطوير منظومة البناء والتخطيط العمراني بما يواكب التوسع العمراني الذي تشهده الدولة، مشددًا على ضرورة إحداث طفرة في تكنولوجيا البناء الحديث بما يسهم في تقليل التكلفة وتحسين الجودة وسرعة تنفيذ المشروعات، إلى جانب تطوير أكواد الطاقة والمياه، والتوسع في تطبيق معايير البناء الأخضر، بما يحقق الاستدامة ويرفع كفاءة قطاع التشييد والبناء.

وشهدت الاجتماعات استعراض ممثلي الجهات التابعة لوزارة الإسكان لأبرز المشروعات الجاري تنفيذها، وحجم الاستثمارات الموجهة لقطاع الإسكان والتطوير العمراني، حيث طالب أعضاء اللجنة بضرورة موافاتها ببيانات تفصيلية حول المشروعات الجاري تنفيذها، والموقف التنفيذي للوحدات السكنية، ومعوقات التسليم، إلى جانب سرعة صرف مستحقات المقاولين للالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من المشروعات.

كما ناقشت اللجنة دور المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء في تحديث الأكواد الإنشائية والبنائية، وأكد النواب أهمية التوسع في تكنولوجيا البناء الحديث، والبناء الأخضر، ورقمنة أعمال المركز، وتقديم برامج تدريبية للمطورين العقاريين، فيما أوصت اللجنة بدعم موازنة الهيئة العامة للتخطيط العمراني لتتمكن من تنفيذ المشروعات المسندة إليها، مع إعداد حصر تفصيلي للأحوزة العمرانية الجاري تحديثها بالمحافظات المختلفة.