قضت الدائرة الثانية والتسعون (أفراد وعقود) بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بإلغاء قرار وزارة التضامن الاجتماعي المتضمن تجديد بطاقة الخدمات المتكاملة لأحد المواطنين من ذوي الإعاقة لمدة ثلاث سنوات فقط، وألزمت الجهة الإدارية بتجديد البطاقة لمدة سبع سنوات كاملة، مع ما يترتب على ذلك من آثار.

وصدر الحكم برئاسة المستشار أحمد محمد السيد سماحة، وعضوية المستشارين محمد إبراهيم محمد الطنطاوي نور والدكتور هشام محمد أحمد حسن الفراجي، وبحضور مفوض الدولة المستشار علاء السيد جودة عزب، وأمانة سر أحمد محمد حسين.

وكان المدعي قد أقام دعواه مطالبًا بإلغاء قرار مديرية التضامن الاجتماعي بالشرقية، بعد تجديد بطاقة الخدمات المتكاملة الخاصة به لمدة ثلاث سنوات فقط، رغم معاناته من شلل أطفال بالقدم اليمنى، وصدور بطاقات سابقة له لفترات أطول.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 نص صراحة على أن بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة تجدد كل سبع سنوات، ما لم يطرأ تغيير على حالة الإعاقة يستوجب تعديل البيانات.

وشددت المحكمة على أن اللائحة التنفيذية لا يجوز لها مخالفة نصوص القانون أو الانتقاص من الحقوق المقررة به، مؤكدة أن تقليص مدة سريان البطاقة إلى ثلاث سنوات يعد مخالفة صريحة للقانون، وأن حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تمثل التزامًا دستوريًا، وأن الدولة مُلزمة بضمان اندماجهم الكامل في المجتمع وتمتعهم بكافة الحقوق والخدمات دون تمييز.

وانتهى الحكم إلى قبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء قرار جهة الإدارة فيما تضمنه من تجديد بطاقة الخدمات المتكاملة للمدعي لمدة ثلاث سنوات، مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.