أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن حزمة من الإجراءات العاجلة والجديدة لضمان أقصى درجات النزاهة والشفافية في امتحانات الثانوية العامة المقبلة. وأكد الوزير، خلال لقاء مع صحفي التعليم المتخصصين في الشأن التعليمي، أن الوزارة تضع مصلحة الطالب وراحته على رأس أولوياتها، مع توفير أجواء هادئة تضمن تكافؤ الفرص بين الجميع.

لأول مرة.. تطبيق نظام “المجمعات الامتحانية”
وفي سياق متصل، كشف الأستاذ خالد عبد الحكم، المسؤول عن امتحانات الثانوية العامة، عن توجه جديد للوزارة يتم تطبيقه لأول مرة بتوجيهات من الوزير، وهو نظام “المجمعات الامتحانية” بدلاً من نظام اللجان التقليدية المنفصلة.

وأوضح عبد الحكم أن هذا النظام يهدف إلى إحكام الرقابة وتقليل عدد المدارس المستخدمة كمراكز للامتحانات، حيث تم اعتماد 613 مجمعاً امتحانياً تضم في داخلها 2032 لجنة فرعية. وتساهم هذه الخطوة في تركيز جهود الإشراف الأمني والإداري، مما يضمن انضباطاً أكبر خلال سير الامتحانات التي سيؤديها مئات الآلاف من الطلاب على مستوى الجمهورية.

مواجهة “الغش التكنولوجي” وسماعات الأذن
وحول الإجراءات المتبعة لمكافحة الوسائل التكنولوجية الحديثة في الغش، شدد خالد عبد الحكم على وضع ضوابط صارمة بشأن “السماعات المزروعة” في الأذن.

وأكد أنه لن يُسمح لأي طالب يعاني من ضعف السمع بدخول اللجنة بالسماعة الطبية إلا بعد تقديم تقرير رسمي ومعتمد من الهيئة العامة للتأمين الصحي. وأوضح أن هذا الإجراء يأتي للتمييز بين الحالات المرضية الحقيقية وبين محاولات استخدام السماعات المتطورة المرتبطة بالإنترنت التي تُستخدم في عمليات الغش الإلكتروني، مؤكداً أن الوزارة تمتلك أدوات قادرة على رصد أي أجهزة اتصال داخل اللجان.

أبرز أرقام المنظومة الجديدة:
613 مجمعاً: بدلاً من اللجان المشتتة لتعزيز الإشراف.

2032 لجنة: موزعة داخل المجمعات لضمان التباعد والهدوء.

رقابة مشددة: إجراءات تفتيشية متطورة للكشف عن الأجهزة الإلكترونية.