تقدم النائب باسم كامل، عضو مجلس الشيوخ عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، باقتراح برغبة إلى المستشار رئيس مجلس الشيوخ، موجه إلى الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، للمطالبة بتقسيم حي حلوان الحالي إلى حيين منفصلين (حي أول وحي ثان)، وذلك انطلاقا من حرصه الأصيل على مصلحة المواطنين واستجابة للمطالب الشعبية المتزايدة التي رصدها من خلال تواصله المستمر مع أهالي الدائرة، حيث أكد النائب أن الدافع الرئيسي لهذا المقترح هو إدراكه التام للتحديات التي يفرضها اتساع النطاق الجغرافي للحي وتداخل مناطقه السكنية والصناعية والتاريخية، مما يتطلب رؤية إدارية أكثر مرونة وقدرة على التعامل مع الكثافة السكانية المليونية.

وينبع اقتراح النائب باسم كامل من رؤيته بضرورة تطوير منظومة الإدارة المحلية، حيث يرى أن تركيز الخدمات الإدارية والمركز التكنولوجي في نقطة واحدة لم يعد يتناسب مع حجم حلوان، مما يكبّد المواطنين في أطراف الحي مشقة كبيرة وهدرا للوقت والجهد، وهو ما دفعه للمطالبة بسرعة البدء في إجراءات التقسيم لضمان توزيع عادل للموارد والميزانيات، مع إنشاء مقر إداري ومركز تكنولوجي جديد يكون مزودا بكافة الوسائل الحديثة لخدمة أهالي القطاع الغربي والجنوبي وتخفيف التكدس عن المقر الحالي.

كما شدد النائب في مقترحه على أن حرصه على الأمن المجتمعي والتنسيق الحضاري كان محركا أساسيا للمطالبة بإنشاء قسم شرطة جديد يخدم النطاق المستحدث، وتوفير كافة الخدمات الإدارية من سجل مدني وشهر عقاري في مكان قريب من سكن المواطنين، مؤكدا أن هذه الخطوة ستساهم بشكل مباشر في إحكام الرقابة على مخالفات البناء والإشغالات وتحسين جودة الخدمات الأساسية من نظافة ورصف وإنارة، بما يضمن لأهالي حلوان حياة كريمة تليق بعراقة منطقتهم وتتماشى مع خطط الدولة للتنمية المستدامة.