قالت القناة الـ14 العبرية، إنه بتوجيهات من وزير دفاع جيش الاحتلال الإسرائيلي، “إسرائيل كاتس”، تقرر البدء بتطبيق قانون عقوبة الإعدام الذي دفع به الوزير المتطرف “بن غفير” في مناطق الضفة الغربية، ستُعتمد عقوبة الإعدام كخيار وعقوبة أولى ضد أي منفذ عملية يتم اعتقاله حياً بعد قتله إسرائيليي

وقد حذرت لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري من أن “قانون عقوبة الإعدام “، الذي اعتمد مؤخرا في إسرائيل، يكرس التمييز العنصري ضد الفلسطينيين ويشكل تراجعا خطيرا في مجال حقوق الإنسان، مطالبة إسرائيل بإلغائه فورا.

وأعربت اللجنة عن قلقها البالغ إزاء القانون الذي يفرض عقوبة الإعدام شنقا كحكم افتراضي في القضايا التي تنطوي على ماتصفه المحاكم العسكرية الإسرائيلية بأنه “عمل إرهابي” في الأرض المحتلة، بينما يستثنى المواطنون والمقيمون الإسرائيليون صراحة من الخضوع لأحكامها.

جدير بالذكر أنه بموجب القانون الإسرائيلي الجديد سيتم تعديل القانون العسكري المطبق في الضفة الغربية المحتلة، وإلزام المحاكم العسكرية بفرض عقوبة الإعدام الإلزامية في جميع حالات الإدانة بالقتل العمد في الضفة الغربية.