أكد المستشار منصف نجيب سليمان، عضو المجلس الملي العام للكنيسة الأرثوذكسية، أن قانون الأحوال الشخصية الموحد للمسيحيين يُمثل أول تشريع متكامل تصدره الدولة المصرية لتنظيم شؤونهم الأسرية منذ عهد الصحابي عمرو بن العاص.

جاء ذلك خلال مشاركته اليوم في حلقة نقاشية نظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان تحت عنوان “نحو قانون عصري للأحوال الشخصية للمسيحيين في مصر يحقق التوازن الدستوري والإنساني”.

وأوضح سليمان أن القانون، الذي توافقت عليه ست طوائف مسيحية، ينهي عقوداً من الشتات التشريعي بالمحاكم، ويقضي تماماً على ظاهرة تجارة شهادات “تغيير الملة” الزائفة بجعل “قانون العقد” المرجعية الوحيدة.

وأضاف أن التشريع أحدث ثورة بإقرار المساواة الكاملة في المواريث بين الذكر والأنثى استناداً للمادة الثالثة من الدستور، كما استحدث نظام “الاستضافة” للأطفال، واختصر سنوات التقاضي لعام واحد عند ثبوت الهجر.