أكد الأزهر الشريف أن مشروع قانون الأحوال الشخصية المتداول لم يُعرض عليه حتى الآن، ولم يشارك في صياغته بأي شكل.

وأوضح الأزهر أنه سبق وقدّم رؤيته الشرعية في مشروع قانون للأحوال الشخصية عبر لجنة من هيئة كبار العلماء والمتخصصين في أبريل 2019، لكنه لا يعلم مدى توافق هذا المقترح مع المشروع الحالي.

وشدد الأزهر على أنه سيُبدي رأيه الشرعي رسميًا فور إحالة مشروع القانون إليه من مجلس النواب، وفقًا للإجراءات الدستورية والقانونية المتبعة.