رفضت المحكمة الإدارية العليا الطعن المقدم من نقابة المهن الموسيقية على الحكم الصادر بإلغاء قرار وقف تصاريح الغناء للفنانة هيفاء وهبي داخل مصر، لتؤيد بذلك حكم محكمة القضاء الإداري.

وكانت نقابة المهن الموسيقية قد طعنت على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، في الدعوى المقيدة برقم 15527 لسنة 72 ق، مطالبة بإلغاء حكم أول درجة، فيما حضر دفاع الفنانة هيفاء وهبي وقدم مذكرة قانونية تضمنت تفاصيل الدعوى وأسباب إقامة الدعوى، مطالبًا برفض الطعن وتأييد الحكم السابق.

وأكدت محكمة القضاء الإداري في حيثيات حكمها أن الفنانة هيفاء وهبي لا تخضع للإجراءات التأديبية الخاصة بالنقابة، لكونها تحمل الجنسية اللبنانية، كما أنها ليست عضوة بنقابة المهن الموسيقية، وإنما تمارس نشاطها الفني داخل مصر بموجب تصاريح رسمية، وهو ما استندت إليه المحكمة في إلغاء قرار المنع.

ويُعد الحكم تأكيدًا على أحقية الفنانة في ممارسة نشاطها الفني داخل مصر وفقًا للأطر القانونية المنظمة للتصاريح الفنية.