كشفت الدكتورة آمال سيد علي، وكيل أول وزارة التنمية المحلية سابقاً والخبير التنموي البارز، عن الفاتورة الباهظة للفراغ الرقابي الناجم عن غياب المجالس المحلية الشعبية المنتخبة طيلة الـ 15 عاماً الماضية، مؤكدة أن غياب الرقابة أدى إلى إهدار نحو 50 مليار جنيه نتيجة قضايا الفساد التي تفشت في المحليات، وهذا الرقم المعلن عنه نأهيك عن الغير معلن ولا نعرفه

وأوضحت “سيد علي”، خلال مشاركتها في ندوة موسعة نظمها النادي السياسي بحزب الدستور تحت عنوان “15 سنة بدون محليات”، أن هذا الغياب الطويل أسفر أيضاً عن إسقاط العزب والكفور والنجوع من خطط الحكومة الاستثمارية، مما جعلها مناطق معزولة عن الخدمات الأساسية.

غياب فلسفة التشريع وتحجيم الصلاحيات
وانتقدت الخبيرة التنموية غياب “الفلسفة المحددة” في القوانين الحالية التي تنظم هذا القطاع، مشيرة إلى أن المفهوم الحقيقي لقانون الإدارة المحلية يكمن في إدارة الشأن المحلي وتوزيع الاختصاصات والمسؤوليات بكفاءة.

كما وجهت انتقادات لاذعة لتحجيم صلاحيات المحافظين في بعض الملفات الحيوية مثل المسطحات المائية والموانع داخل نطاق محافظاتهم.

روشتة الإصلاح: رقابة شعبية وصحفية لمنع الفساد
وطالبت الدكتورة آمال سيد علي بضرورة إحداث ثورة تشريعية في قانون الإدارة المحلية الجديد عبر إدراج “شركاء التنمية” كعنصر أصيل فيه. وأشارت إلى أن منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص يقومون بأدوار مجتمعية ضخمة ورغم ذلك يغيب ذكرهم في التشريعات الحالية.

وفي رؤية ثاقبة لتوسيع منظومة الرقابة ومنع الفساد، تابعت: “شركاء التنمية لا يقتصرون على المؤسسات فقط، بل يجب أن تشمل المنظومة رجال الدين الإسلامي والمسيحي والصحفيين، لضمان رقابة شعبية وتنمية حقيقية”.

التمويل الذاتي لضمان استقلالية القرار
وفي ختام تصريحاتها، وضعت وكيل أول وزارة التنمية المحلية سابقاً حلاً مالياً لضمان النزاهة واستقلالية القرار المحلي، حيث دعت إلى ضرورة الاعتماد على التمويل الذاتي للمحافظات لتشكل عوائدها المحلية 80% من موازنة خطتها الاستثمارية، مقابل 20% فقط كمنح تقدمها الدولة، لضمان إدارة الموارد بناءً على “السياسة الرشيدة” وتجفيف منابع الفساد المحلي