أصدرت النيابة العامة، قرارا بالتحفظ على أموال المتهم صبري نخنوخ وعدد آخر من المتهمين، وإدراجهم جميعا على قوائم الممنوعين من السفر.

وذكرت النيابة العامة – في بيان لها اليوم – أن القرار يأتي في ضوء ما كشفت عنه التحقيقات المالية الموازية للتحقيقات في وقائع تأليف تشكيل عصابي لفرض السيطرة وممارسة البلطجة بالقوة والتهديد والإخلال بالنظام العام والتي جرى حبسه احتياطيا على ذمتها، بشأن تتبع عائدات النشاط الإجرامي للمتهمين.

وأضافت النيابة أن تحريات جهات البحث أظهرت لجوء المتهم صبري نخنوخ وآخرين، إلى غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي عبر عدة أساليب استهدفت إخفاء طبيعتها، وقطع صلتها بمصدرها غير المشروع.

وأوضحت أن قرار التحفظ على أموال المتهمين يشمل الأموال المنقولة والأسهم والصكوك والسندات والخزائن والودائع والمحافظ الإلكترونية، والأصول العقارية، ومنعهم جميعا من التصرف فيها لحين الفصل في القضية، مع إخطار البنوك والشهر العقاري والبورصة وغيرها من الجهات المعنية، بذلك القرار.

يشار إلى أن النيابة العامة والقضاء، أصدرا قرارات بحبس وتجديد حبس صبري نخنوخ ومتهمين آخرين احتياطيا، على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة، في وقائع اتهامهم باقتحام معرض للسيارات بمنطقة التجمع الخامس في القاهرة الجديدة والتعدي على أحد العاملين به، وتزعم نخنوخ تشكيلا عصابيا لفرض السيطرة وممارسة البلطجة بالقوة والتهديد والإخلال بالنظام العام، واتخاذ المتهمين من إحدى شركات الأمن والحراسة ستارا لنشاطهم، ومستخدمين الأموال والأسلحة في تسهيله.