أفاد عدد من المواطنين بتعرض الهواتف القديمة المستخدمة لرسوم استيراد الهواتف البالغة 38.5% التي تفرض على الهواتف القادمة من الخارج.

واشتكى العديد من المواطنين من طلب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات دفع الرسوم وتسجيل الجهاز خلال 120 يوما لعدم التعرض لإغلاق الهاتف، وكذلك اشتكى العديد من المواطنين من توقف هواتفهم عند إضافة خط جديد إلى الهواتف، رغم استخدامه لسنوات.

وشملت الأزمة الجديدة الهواتف القديمة التي لا تتصل بالإنترنت وتعمل كهواتف اتصال فقط مثل هواتف نوكيا القديمة، وبعض الموطنين تحدث عن مرور أكثر من 10 سنوات على وجود الهاتف بحوذته.

وأفاد بعض الموطنين بأن الهواتف كانت مستخدمة سابقا وتم تركها لفترة لعدة سنوات، ثم تم إعادة فتحها للاستخدام مرة أخرى لكنهم تفاجئوا بوصول رسالة تفيد بفرض رسوم ودفعها خلال 120 يوما أو إغلاق الهاتف.

وتراوحت الرسوم المفروضة على الهواتف التي تعمل بأزرار من الطرازات القديمة بين 900 وحتى 4700 جنيه، بحسب المواطنين.

وكشف بعض المواطنين عن التقدم بشكوى لتنظيم الاتصالات لإعادة فتح الهاتف وأن الجهاز تفهم الموقف ولم يحصل الرسوم.

وأطلقت وزارة المالية بداية العام الماضي منظومة إلكترونية لحوكمة استيراد أجهزة الهواتف من الخارج تحت اسم تليفوني، وتضمنت تحصيل 38.5% رسم جمركية من قيمة أي هاتف محمول مستورد.
مصدر بتنظيم الاتصالات: لا رسوم على الهواتف المستعملة القديمة

ونفى مصدر مسؤول بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ما تردد بشأن فرض رسوم على الهواتف المحمولة المستعملة القديمة، مؤكدا أن هذه الأنباء غير صحيحة.

وقال المصدر، في تصريحات صحفية، إن الجهاز لا يفرض أي رسوم على الهواتف القديمة المستعملة، مشددا على أنه لا يمكن أن يتم إرسال رسائل للمواطنين تتضمن فرض رسوم على هذه الأجهزة عن طريق الخطأ.

وأضاف المصدر أن أي مواطن يواجه مشكلة تتعلق بإضافة رسوم على هاتف محمول قديم، عليه التواصل مع خدمة عملاء الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لفحص الحالة وبحث المشكلة واتخاذ الإجراءات اللازمة.