نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالموافقة على القانون رقم 222 لسنة 2026، والذي ينص على تخصيص قطعة أرض بمساحة 26,690.45 فدانًا تقريبًا، بما يعادل 112,122,142 مترًا مربعًا، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بمحافظة البحر الأحمر لصالح وزارة المالية المصرية.

وأوضح القرار أن تخصيص الأرض يأتي لاستخدامها في إصدار الصكوك السيادية، وذلك وفقًا للقوانين والقواعد المنظمة لهذا النوع من أدوات التمويل، بما يسهم في توفير مصادر تمويل جديدة للدولة وتعزيز إدارة الدين العام.

وتعد الصكوك السيادية إحدى الأدوات التمويلية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، والتي تعتمد على أصول حقيقية مملوكة للدولة، وتستهدف جذب شرائح جديدة من المستثمرين وتنويع مصادر التمويل الحكومية. وقد سبق لمصر أن أصدرت صكوكًا سيادية ضمن خطتها لتوسيع أدوات التمويل وخفض تكلفة الاقتراض.

وأكدت وزارة المالية في بيانات سابقة أن تخصيص الأراضي لا يعني بيعها أو التنازل عن ملكيتها، وإنما استخدامها كأصول داعمة لإصدارات الصكوك السيادية، مع بقاء ملكية الدولة للأصول وفق الأطر القانونية المعمول بها.