ثمن حزب المصريين الأحرار الإجراءات التي أعلنتها الدولة بشأن تفعيل منظومة الربط الإلكتروني والاستعلام المباشر عن الممتلكات والأصول في دعاوى الأسرة والنفقات، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية نحو تعزيز كفاءة منظومة العدالة الأسرية وتسريع إنفاذ الحقوق.

وقالت الدكتورة هبة واصل، الأمين العام للحزب والمشرف على إعداد مشروع قانون حماية حقوق الأبناء وضمان الاستقرار الأسري، إن ما تتجه إليه الدولة يتوافق بصورة مباشرة مع إحدى الركائز الأساسية التي تبناها حزب المصريين الأحرار ضمن مشروع قانون حماية حقوق الأبناء وضمان الاستقرار الأسري ، والتي تقوم على التحول الرقمي والربط الإلكتروني بين الجهات المعنية، بما يضمن سرعة الوصول إلى المعلومات ودقة التحري وتقليل فترات التقاضي.

وأضافت أن الحزب طرح منذ إعداد المشروع رؤية متكاملة تعتمد على توظيف التكنولوجيا والحوكمة الحديثة في إدارة ملفات الأسرة، باعتبار أن حماية حقوق الأبناء وتحقيق الاستقرار الأسري يتطلبان منظومة تنفيذية عصرية تواكب التطور الرقمي وتحد من فرص التحايل أو إخفاء البيانات.

وأكدت واصل أن المستفيد الأول من هذه الخطوات هم الأبناء والأسر المصرية، لما لها من أثر مباشر في سرعة حسم النزاعات وضمان وصول الحقوق إلى مستحقيها، مشيدة بجهود الدولة المستمرة في تطوير منظومة العدالة وتحديث آليات العمل بما يحقق صالح المواطن ويحافظ على استقرار الأسرة المصرية.