اتخذت أجهزة وزارة الداخلية، الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص؛ لاتهامه بغسل 100 مليون جنيه من متحصلات نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم في تجارة المستلزمات الطبية.

وكشفت التحريات، التي أجراها قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، أن المتهم أوهم عدداً من المواطنين بقدرته على استثمار أموالهم وتحقيق أرباح شهرية من خلال توظيفها في مجال المستلزمات الطبية، إلا أنه استولى على أموالهم على خلاف الحقيقة، وامتنع عن سداد الأرباح المتفق عليها أو رد أصل المبالغ المالية لأصحابها.

وأضافت التحريات، أن المتهم حاول إخفاء مصادر تلك الأموال غير المشروعة وإضفاء صفة الشرعية عليها، من خلال تأسيس شركات وشراء سيارات، في محاولة لإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة قانونية.

وقدرت الجهات المختصة القيمة المالية لأفعال غسل الأموال التي ارتكبها المتهم بنحو 100 مليون جنيه تقريبا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.