عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، لمتابعة جهود تنفيذ الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر وحضر الاجتماع المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس أحمد عمران نائب وزيرة الإسكان للمرافق، والمهندس مصطفى الشيمي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بالإضافة إلى مسؤولي وزارتي المالية والتخطيط والجهات المعنية.

في بداية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء حرص الدولة على متابعة موقف مشروعات تحلية مياه البحر بدقة، لافتا إلى أن الخطة الطموحة التي وضعتها الدولة في هذا الشأن تعد أحد الحلول المستدامة لتوفير وإتاحة الموارد المائية اللازمة لمختلف المتطلبات الاستهلاكية والتنموية وأوضح أن الدولة تعمل على التوسع في تنفيذ محطات حديثة وفق أحدث التكنولوجيات العالمية بالتعاون مع كبرى الشركات المتخصصة.

أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الحكومة تتلقى حاليا عروضا متعددة من شركات عالمية لتنفيذ هذه المشروعات، مشددا على ضرورة توطين الصناعات المرتبطة بهذا المجال لتعظيم القيمة المضافة ونقل أفضل التقنيات المستخدمة عالميا.

من جانبها، أوضحت المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه تم عقد عدة اجتماعات مع كبرى الشركات العالمية والمحلية العاملة في هذا المجال لدراسة العروض المقدمة، منوهة إلى تحديد عدد من المحطات المطلوب إنشاؤها بالتنسيق الكامل مع وزارات الكهرباء والتخطيط والمالية، ووحدة المشاركة مع القطاع الخاص.

واستعرضت وزيرة الإسكان موقف “الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر 2020 – 2050″، موضحة أن الموقف التنفيذي الحالي يشمل 129 محطة قائمة بطاقة 1.4 مليون متر مكعب يوميا، بالإضافة إلى 19 محطة أخرى جار تنفيذها بطاقة 687 ألف متر مكعب يوميا، ليصل الإجمالي إلى 148 محطة بطاقة تتخطى مليوني متر مكعب يوميا.

كما تناولت الوزيرة موقف المحطات المطلوب البدء في تنفيذها في محافظات بورسعيد، والسويس، والبحر الأحمر، ومدينة الزعفرانة، لافتة إلى أنه يتم تلقي العروض لتنفيذ بعضها بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، إلى جانب إدراج مشروعات أخرى بالخطة الاستثمارية للدولة، بالإضافة إلى تلبية الاحتياجات المستهدفة للساحل الشمالي الغربي حتى عام 2030.

في السياق ذاته، أكد الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية متوسطة المدى للعام المالي 2026/2027، تضع إنشاء محطات تحلية مياه البحر ضمن مئات المشروعات القومية المستهدف تنفيذها.

واستعرض المهندس أحمد عمران نائب وزيرة الإسكان، تفاصيل 14 مشروعا مخططا لتنفيذها بمحافظات مطروح، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، والبحر الأحمر، والدقهلية، والبحيرة، وكفر الشيخ، وبورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، بإجمالي طاقة تصل إلى 2.4 مليون متر مكعب يوميا، فضلا عن مقترحات توفير الاحتياجات المستقبلية للعاصمة الإدارية الجديدة والقاهرة الجديدة والمناطق المجاورة. كما تطرق إلى دراسة مذكرات تفاهم لتوطين صناعة أغشية التحلية في مصر بالتعاون مع الشركات العالمية.

في ختام الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء بسرعة إعداد دراسة نهائية متكاملة عن العروض المقدمة من مختلف الشركات لتنفيذ محطات التحلية، تمهيدا لعرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.