قضت المحكمة الإدارية بمجلس الدولة، برئاسة المستشار شريف مصطفى، بإلغاء قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر الصادر بإنهاء خدمة أحد العاملين بالهيئة، إثر ثبوت إيجابية تحليل المخدرات الخاص به (جوهر الحشيش).

وأمرت المحكمة في حكمها الصادر بالدعوى رقم 481 لسنة 73 قضائية، بإعادة العامل المفصول إلى عمله فوراً، مع إلزام الهيئة بصرف كامل مستحقاته المالية المتأخرة وفروق أجوره عن فترة الفصل، مسببةً حكماً هاماً يرتب كامل الآثار القانونية والمالية للموظف.

واستندت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أن عقوبة إنهاء الخدمة بقوة القانون تمثل “إعداماً وظيفياً” يمتد أثره لأسرة الموظف، مما يتطلب دقة وصارمة بالغة في تطبيق الإجراءات القانونية والمدد الزمنية الحتمية المنصوص عليها بالقانون رقم 73 لسنة 2021 ولائحته التنفيذية.

وأوضحت المحكمة أن التراخي في إرسال العينات أو فحصها يؤثر على سلامتها الطبية والكيميائية، مما يحيط النتيجة الإيجابية بالشك ويبطل قرار الفصل المبني عليها.