اعلن النائب ابراهيم المصري وكيل لجنة الدفاع والامن القومي يمجلس النواب ، موافقته علي قانون اعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر ، مؤكدا بان مشروع القانون يستهدف الحفاظ على حقوق ومستقبل الأجيال القادمة، وتعظيم إيرادات الدولة، على غرار ما حققه الصندوق السيادي من نجاح في إدارة وتعظيم الأصول.

وتوجه وكيل دفاع النواب في كلمته في الجلسه العامة ، المخصصة لمناقشة قانون اعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنميه المستدامه ، بالشكر وأكرر تقديري لجميع النواب المنتمين إلى مختلف الأحزاب السياسية، وعلى رأسهم نواب حزب مستقبل وطن، لما قدموه من مناقشات أثرت العديد من مواد مشروع القانون، بما يحقق الاتساق مع مبادئ الدستور.

وشدد المصري لقد وضعت الدولة استراتيجية متكاملة لتوفير السلع وتحقيق التنمية المستدامة، وإعطاء الفرصة لدفع عجلة التنمية، إلا أن بعض الأهداف لم تتحقق بالشكل المطلوب بسبب الإجراءات الروتينية والبيروقراطية، الامر الذي حتم من وجود هذا الكيان الوطني .

واكد المصري بان الجهاز يسهم في دعم الجبهة الداخلية من خلال تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية، وهو ما يسعى إليه مشروع القانون عبر تقديم رؤية متكاملة وطموحة لتحقيق التنمية.

واضاف أن مشروع القانون يخضع لآليات الرقابة والتنفيذ، وفقًا للصلاحيات المقررة قانونًا ودستوريا ، بما يضمن حسن الأداء والالتزام بأحكام القانون.