تابع حزب الإصلاح والتنمية باهتمام بالغ تداعيات الواقعة التي شهدها ميناء دمياط، ويود في البداية أن يثمّن الأداء الحكومي، ممثلًا في مجلس الوزراء ووزارة البترول، والذي اتسم بأعلى درجات الشفافية والوضوح والسرعة في إحاطة الرأي العام بالمعلومات الرسمية الدقيقة، بما أسهم في الحد من الشائعات وقطع الطريق أمام التأويلات.

ويؤكد الحزب تقديره لانضباط الخطاب الرسمي المصري، وما عكسه من مسؤولية ورصانة في التعامل مع الواقعة، اتساقًا مع طبيعة الدولة المصرية في إدارة الملفات ذات الأبعاد السياسية والإقليمية الحساسة. كما يثمّن استخدام وصف “الحادث” في البيانات الرسمية، انتظارًا لما ستسفر عنه نتائج التحقيقات الأولية التي أشارت إلى أن الواقعة نجمت عن “مسيرة”، مؤكدًا أن الوقائع المعلنة حتى الآن لا ترقى إلى وصفها بأنها “هجوم” أو “استهداف”، أو تبني أي تعبيرات إعلامية توحي بعدوان متعمد، خاصة في ظل تأكيد مجلس الوزراء عدم إعلان مسؤولية أي طرف عن هذا الحادث. ويعكس هذا النهج الرسمي قدرًا كبيرًا من المسؤولية، ويجنب الانزلاق إلى تصعيد غير مبرر في ظل أوضاع إقليمية معقدة.

ويختتم حزب الإصلاح والتنمية بيانه بالتأكيد، انطلاقًا من موقعه كحزب معارض معارضةً إصلاحية بنّاءة، على اصطفافه الوطني خلف الدولة المصرية، وثقته الكاملة في مؤسساتها وأجهزتها المعنية لاتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على مصالح مصر العليا، وصون أمنها القومي، وحماية سيادتها.