يتابع حزب المحافظين ببالغ القلق والاهتمام الحـ.ـادث الذي تعرضت له سفن ومنشآت مرتبطة بمنظومة استقبال وتغييز الغاز الطبيعي المسال بميناء دمياط، وما أثير حول ملابساته، باعتباره حادثًا يمس إحدى أهم المنشآت الاستراتيجية المرتبطة بالأمن القومي وأمن الطاقة المصري.

ويؤكد الحزب أن أي اعتـ.ـداء يثبت استهدافه للأراضي المصرية أو لمنشآت تعمل داخل السيادة المصرية، أياً كانت الجهة التي تقف وراءه، يمثل تجاوزًا خطـ.ـيرًا لا يجوز التقليل من شأنه أو التعامل معه باعتباره حدثًا عابرًا، بل يستوجب موقفًا حاسمًا يحفظ هيبة الدولة وسيادتها ويصون أمنها القومي.

ويرى الحزب أن استهداف منشآت أو سفن تعمل داخل الموانئ المصرية – مهما كانت جنسيتها أو الدولة التي ترفع علمها – هو في جوهره استهداف للأراضي المصرية ولمكانة الدولة وقدرتها على حماية مرافقها الحيوية، وهو أمر لا ينبغي أن يمر دون تحقيق شامل وإجراءات رادعة تكفل عدم تكراره.

ويعرب حزب المحافظين عن ثقته الكاملة في القوات المسلحة المصرية، وفي أجهزة الدولة الأمنية، وما تمتلكه من كفاءة وخبرة وقدرات متطورة في مواجهة التهديدات التقليدية وغير التقليدية، وفي مقدمتها حروب الجيلين الرابع والخامس، والهجمات السيبرانية، والطائرات المسيّرة، وغيرها من صور التهديد الحديثة التي أصبحت تمثل تحديًا للأمن القومي في مختلف دول العالم.

وفي الوقت ذاته، يدعو الحزب السيد رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى توجيه خطاب وطني يوضح للرأي العام حقيقة ما جرى، ويعرض نتائج التحقيقات فور اكتمالها، ويبين الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتعزيز حماية المنشآت الاستراتيجية، بما يرسخ الثقة ويطمئن المواطنين في هذه المرحلة الدقيقة.

ويؤكد الحزب أن الشفافية مع الشعب في القضايا التي تمس أمن الوطن ليست موضع ضعف، وإنما هي أحد أهم عناصر قوة الدولة الحديثة، وتعكس ثقة مؤسساتها في شعبها، وتعزز وحدة الجبهة الداخلية في مواجهة أي أخطار.

ويجدد حزب المحافظين اصطفافه الوطني الكامل خلف الدولة المصرية ومؤسساتها في كل ما يتعلق بالدفاع عن أمن الوطن وسيادته، ويؤكد أن مصر تحتفظ بحقها الكامل، وفقًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، في اتخاذ ما تراه مناسبًا من إجراءات لحماية أراضيها والدفاع عن أمنها القومي إذا ثبت وقوع أي عدوان عليها.

كما يطالب الحزب بمراجعة وتطوير منظومة تأمين الموانئ والمنشآت الحيوية، وتعزيز وسائل الرصد والإنذار المبكر والدفاع ضد التهـ ـديدات الحديثة، بما يضمن استمرار حماية مقدرات الدولة، وصون أمن المواطنين، والحفاظ على مكانة مصر الإقليمية ودورها الاستراتيجي.