أصدر حزب الإصلاح والتنمية بياناً إعلامياً أعلن فيه متابعته ببالغ الاهتمام لتداعيات الواقعة التي شهدها ميناء دمياط، مثمناً الأداء الحكومي الصادر عن مجلس الوزراء ووزارة البترول، والذي اتسم بأعلى درجات الشفافية والوضوح والسرعة في إحاطة الرأي العام بالمعلومات الدقيقة، مما أسهم في قطع الطريق أمام التأويلات.

​وأشاد الحزب بانضباط التعبير الرسمي المصري والتعامل بمسؤولية ورزانة سياسية مع أمور حيوية ذات أبعاد إقليمية، مشيراً إلى أن التحقيقات الأولية كشفت عن أن الحادث نجم عن “مسيرة”، مؤكداً أن الواقعة لا ترتقي بأي حال لوصف “الهجوم” أو “الاستهداف” أو التعبيرات التي توحي بعدوان متعمد، خاصة مع عدم إعلان أي طرف عن مسؤوليته. واعتبر الحزب أن التوصيف الرسمي الحذر يعكس وعياً عميقاً تجنباً للانزلاق نحو تصعيد غير مبرر في ظل ظروف إقليمية معقدة.

​واختتم الحزب بيانه بتأكيد موقفه من المعارضة الإصلاحية البناءة، واصطفافه الوطني الثابت بمؤازرة الدولة المصرية، معرباً عن ثقته الكاملة في قدرة المؤسسات والأجهزة المعنية على اتخاذ كافة التدابير اللازمة للحفاظ على مصالح مصر العليا وحماية أمنها القومي وسيادتها.