أكد حزب الحرية المصري أن إدارة الدولة لحادث ميناء دمياط عكست نهجًا مؤسسيًا قائمًا على الشفافية وسرعة الاستجابة والانضباط، مشيدًا بالإجراءات التي اتخذتها الجهات المعنية في التعامل مع الحادث، والإعلان عن تطورات الموقف ونتائج التحقيقات الأولية للرأي العام في الوقت المناسب، بما يعكس التزام الدولة بسياسة المصارحة وتعزيز الثقة بينها وبين المواطنين.

وقال النائب أحمد مهنى، نائب رئيس الحزب والأمين العام، إن أسلوب التعامل مع الحادث يعكس كفاءة مؤسسات الدولة وقدرتها على احتواء الأزمات وفقًا للقانون، وبما يحافظ على أمن المواطنين واستقرار البلاد، مؤكدًا أن سرعة التحرك والتنظيم في إدارة الموقف يبرهنان على جاهزية أجهزة الدولة للتعامل مع مختلف التحديات بمهنية ومسؤولية.

وأضاف أن المرحلة الحالية تتطلب اصطفاف الجميع خلف القيادة السياسية ومؤسسات الدولة، مثمنًا ما وصفه بالدقة في إدارة الأزمة والتعامل الإعلامي معها، ومؤكدًا رفض الحزب لأي محاولات تستهدف جر مصر إلى صراعات إقليمية أو المساس بأمنها القومي واستقرارها.

وأشار مهنى إلى أن وسائل الإعلام الوطنية تضطلع بدور محوري في التعامل مع القضايا القومية، داعيًا إلى الالتزام بالمعايير المهنية، والاعتماد على البيانات الرسمية باعتبارها المصدر الأساسي للمعلومات، مع تجنب تداول الشائعات أو نشر معلومات غير موثقة قد تثير البلبلة أو تضر بالمصلحة العامة.

وأكد أن الإعلام المسؤول يمثل شريكًا رئيسيًا في بناء الوعي الوطني ودعم جهود الدولة في مواجهة التحديات، من خلال تقديم تغطية متوازنة تستند إلى الحقائق، بعيدًا عن التسرع في نشر المعلومات أو إطلاق الأحكام قبل اكتمال التحقيقات.

واختتم مهنى بالتأكيد على تجديد حزب الحرية المصري ثقته في مؤسسات الدولة وقدرتها على إدارة مختلف الأزمات بكفاءة، داعيًا إلى استمرار التكاتف الوطني، والحفاظ على وحدة الصف، ودعم كل ما يعزز أمن مصر واستقرارها ويحمي مصالحها العليا.