أعلنت نقابة المحامين العامة عن اتخاذ قرارات حاسمة بشأن تنقية جداول النقابة وضبط ممارسة المهنة، حيث تم رسمياً إسقاط قيد 5000 محامٍ، إضافة إلى إسقاط قيد 1200 آخرين، وذلك في إطار جهود النقابة المستمرة لتطبيق القانون وشروط العضوية بحزم.

وفي تصريح صحفي مشترك، لموقع للسلطة الرابعة،  أوضح  الأستاذ محمد راضي مسعود,, عضو مجلس النقابة العامة ومقرر لجنة الفكر القانوني، والأستاذ إسلام الخولي، المتحدث الإعلامي بلجان النقابة العامة، أن قرار إسقاط قيد ـ 5000 محامٍ جاء بعد التثبت والتحقق التام من اشتغالهم بمهن وحرف أخرى غير مهنة المحاماة، وفقاً لما ورد رسمياً في طابعات التأمينات الاجتماعية (“برنت التأمينات”) والسجلات التجارية، مما يتنافى مع أصول وضوابط ممارسة المحاماة والتفرغ الواجب لها.

وأضاف، أن قرار إسقاط قيد الـ 1200 عضو الآخرين جاء استناداً إلى صدور أحكام قضائية نهائية وباتة ضدهم، مما ينفي عنهم شرط حسن السمعة والسلوك ويوجب استبعادهم فوراً وفقاً للقانون واللوائح المنظمة.

وأكدت النقابة في تصريحاتها، تحت قيادة الدكتور عبد الحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، التزامها الكامل والقاطع بالحفاظ على هيبة مهنة المحاماة وكرامتها، والذود عن قيمها ومبادئها السامية. كما يشدد مجلس النقابة على عدم التهاون مع أي تجاوز أو إخلال بمتطلبات القيد، ومحاسبة كل من يسيء إلى هذا المحراب العريق، ضماناً لتقديم الخدمة النقابية والمهنية لمستحقيها الفعليين المشتغلين بالمهنة.