كتب : ريمون ناجى

تؤكدُ رئاسةُ الطائفةِ الإنجيليَّة بأن أيَّ شهادةٍ تصدر عن أيِّ جهةٍ، أو شخصٍ، تُنسَب لأيٍّ من الكنائس أو المذاهب الإنجيليَّة، بدون اعتمادها من رئاسة الطائفة الإنجيليَّة، تكونُ غيرَ مُعترَفٍ بها، وليس لها أيُّ أثر، كما أن حامل هذه الشهادات يكون تحت المسائلةِ القانونيَّة؛

حيث إنَّ المجلسَ الإنجيليَّ العامَّ هو وحده المنوط بإصدار شهادات العضويَّة لأبناء الطائفةِ الإنجيليَّةِ في مصر، وفقًا لنصِّ الفقرةِ السابعة من المادة الرابعة بالباب الأول من لائحة المجلس المُعتَمدَة بموجب قرار وزير الداخلية رقم 5677 لسنة 1991، وذلك وفقًا للضوابطِ والإجراءاتِ المعمول بها.

وأنه قد لوحظ في الفترة الأخيرة انتشار ما يُعرَف بـ”شهادات المِلَّةِ والطائفة” بين المواطنين المصريين الأقباط، والتي يتمُّ إصدارُها بغرضِ تغيير الطائفة لتسهيل الحصول على أحكامٍ بالطلاق بعد تقديمها إلى المحاكم المختصَّة، وأن أغلبَ هذه الشهاداتِ المنتشرة حاليًا صدرَت عن أشخاصٍ وكِياناتٍ وهميَّةٍ وغيرِ معلومةٍ، ولكنها تنسبُ نفسَها بهتانًا وزورًا إلى الطائفةِ الإنجيليَّةِ في مصر بغرضِ الاحتيال على المواطنين.

إن الطائفة الإنجيليَّة تحتفظ بحقِّها القانونيّ في الرجوع على أيٍّ من الأشخاص والكيانات غير الرسميَّة الذين يدَّعون انتماءَهم إلى الطائفة الإنجيليَّة على غيرِ الحقيقةِ. كما تهيبُ رئاسةُ الطائفةِ الإنجيليَّةِ بالمواطنين عدم تداول مثل هذه الشهادات المزوَّرة، وعدمَ التعاملِ مع أيِّ شخصٍ يدَّعي انتماءَه للطائفةِ الإنجيليَّةِ قبل الرجوع والتأكُّد من الطائفةِ الإنجيليَّةِ.