تسائل أبو المعاطي مصطفي، عضو مجلس النواب، عن الضمانات  التي تحتويها  التعديلات الدستورية المقترحة ، التي نصت عليها المادة 226 من الدستور في  فقرتها الأخيرة  بأنه في  جميع الأحوال، لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أوبمبادئ الحرية، أوالمساواة، ما لم يكن التعديل متعلقًا بالمزيد من الضمانات.

جاء ذلك فى كلمته  باجتماع لجنة الشئون التشريعية والدستورية،  لمناقشة ملاحظات الحوار المجتمعي،    مؤكدا علي أنه يري أن التعديلات الدستورية لم تتضمن أي جديد من الضمانات التى ذكرتها المادة، مستشهدا أ]ضا بكتاب سابق للدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب المعنون بالنظام الدستوري المصري، ورسالة الدكتوراه التى أشرف عليها للباحث شريف محمد شاكر ، صفحة 71 ، الخاصة بإلغاء كوته المرأة فى دستور  2012 و2014 ، وأن إلغاء كوته المرأة يمنع من تقسيم المجتمع،  وبالتالي لابد أن لا يتم العمل علي تطبيقها الآن،  مشيرا إلي أنه يري أن تكون المدة محددة لفترات معينه كفصلين تشريعيين وليس فى المطلق، ما تأكيده الكامل لدعم المرأة.

ولفت إلي أن المادة 185، الخاصة  بمجلس الشيوخ،  تعد إهدار لمبدأ الفصل بين السلطات ، وأنه لا يجوز العمل علي عودة مجلس الشوري، فى الوقت الذي الدولة معبأة بالديون  ومجلس النواب يقوم بالدور المنوط به.

وعقب علي حديثه د. علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن الضمانات  في التعديلات  موجوده، ولا يوجد أكثر من الضمانات المتعلقة بتحقيق الاستقرار السياسي من خلال تطبيق المواد المقترحة ودعم النظام السياسي بمجلس الشيوخ  ومنصب  نائب رئيس الجمهورية، مؤكدا علي أن ذلك ضمانات حقيقة لتنفيذ مستهدفات الاستقرار السياسي ولا يوجد أكثر من ذلك ضمانات.وبشأن كوته المرأة  قال عبد العال:” المشرع الدستوري له الحق فى تمييز أي فئة من فئات المجتمع”.