قال النائب أحمد الشرقاوى، عضو مجلس النواب، إنالتعديلات الدستورية المقترحه تمثل تراجع عن بناء الدولة المدنية الحديثة،
جاء ذلك فى جلسة اللجنة التشريعية والدستورية، مؤكدا علي أن شعب مصر منذ ٢٠١١ و٣٠ يونيه 2013، أراد مجموعة من الطلبات والاهداف التي يصبو لها، وأراد الحرية والعيش والكرامة الإنسانية، والدولة المدنية الحديثة، مشيرا الى انالتعديلات الدستورية المقترحة، لاتصب في تلك الخانة.

وأضاف: الأغلبية البرلمانية لابد ان تعى انها ليست موجودة للابد، حيث لابد من مشاركة الجميع بالتساوى في التعديلات، خاصة وانها تعديلات جوهرية، وأرى تلك الخطوة بلامعنى، او انها تعيدنا للخلف، وهما غير مقبولين، بعد ان عبر الشعب عن رغبته في الثورتين.

واستكمل حديثه: الباقى من عهد مبارك، ملمح مهم، وهو اخر مشهد انه كان بيحاول يورث ابنه، وهيفضل في التاريخ، وهنا عاوزين نصدر مشهد للناس بعد كده، اننا سعينا بجد لبناء المدنية الحديثة، وذلك بتكريس تداول السلطة، والالتزام بالدستور الذى وافق عليه الشعب من قبل، وطالب بطرح المادة ٢٢٦ للاستفتاء أولا، قبل البدء في التعديلات، كما انتقد انتشار حملات تدعو بنعم للدستور.
وقال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، ان التعديلات الدستورية ال٨مقترحة، لا يتضمن تأبيد بدون سقف او ثوريت في مدة الرئاسة.،وأضاف عبد العال، ان التعديلات المقترحة لم تمس المادة ٢٢٦ المتعلقة بمدة الرئاسة، حيث لم يتم فتح مددة الرئاسة، وانما بقيت كما هي مدتين فقط.

وردا على طلب النائب بعرض تلك المادة ٢٢٦ للاستفتاء أولا قبل البدء في التعديلات الدستورية، أوضح عبد العال ان ذلك لايجوز اجرائيا، وخاصة انه لامساس بها، مضيفا، لو كان هذا الاتجاه صحيحا، ما قبلت ان اتدخل في اجراءات التعديل، موكدا، هذه المادة لم تمس، ومدة الرئاسة، ستظل فترتين وتابع، القاعدة الحاكمة في الاستفتاء، ان تقبل التعديلات جملة او ترفض جملة، وليس هناك تعديلات دستورية في مادة مادة، الا في مسائل الاستفتاء السياسى.