كشف رجب محروس، مدير البحوث الضريبية بوزارة المالية، حقيقة زيادة رسوم السلع بعد تعديل قانون رسم تنمية موارد الدولة.

وقال “محروس”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صالة التحرير”، المذاع على قناة “صدى البلد”، اليوم الأربعاء، إن القانون ليس بجديد، ولكن حدث بعد التعديلات على الفئات الضريبية وإدخال أوعية جديدة، مضيفًا أنه على سبيل المثال استخراج مستندات من الشهر العقاري أو وزارة العدل كان عليه دمغة 90 قرش و 10 قروش رسم تنمية دولة، أصبح الآن قيمة المستخرج 90 قرش و2 جنيه رسم تنمية دولة.

و بشأن البنزين والسولار، أكد أنه لن يحدث زيادة على أسعار البنزين في السوق المحلي، مشيرًا إلى أن الرسوم الجديدة أقرها البرلمان عليهما اليوم هي مجرد تسويات محاسبية بين وزارة المالية والهيئة المصرية العامة للبترول.