صحة البرلمان: توافق على زيادة بدل المهن الطبية

دينا ابراهيميونيو 29, 2020

وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، علي زيادة بدل مخاطر المهن الطبية، وذلك خلال اجتماعها المنعقد اليوم، برئاسة النائب عصام القاضي، وكيل اللجنة، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين ولوائح خاصة الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنه 2014 وبمد الخدمة لأعضاء المهم الطبية وبإنشاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية.

ويأتي ذلك تفعيلا لقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاصة بدعم الأطقم الطبية، تقديرا لدورهم وجهودهم باعتبارهم خط الدفاع الأول في مواجهة أزمة فيروس كورونا.

وأجرت اللجنة تعديلا علي مسمي البدل الخاص بالمهن الطبية ليصبح “بدل مخاطر المهن الطبية” بدلا من “بدل مخاطر العدوي” والذي جاء بنص مشروع القانون المٌقدم من الحكومة.

فيما وافقت اللجنة علي الفئات الخاصة بالبدل كما جاء بمشروع القانون كالآتي:

– ١٢٢٥جنيه للأطباء البشريين، و٨٧٥ جنيه لأطباء الأسنان والصيادلة والبيطريين وأخصائيي العلاج الطبيعي، و۷۹۰ جنيه لأخصائيي التمريض العالي والكيميائيين والفيزيقيين، و٧٠٠جنيه للحاصلين على دبلومات فنية لفنيي التمريض والفنيين الصحيين .

وحول مقترح النائب أيمن ابو العلا، عضو لجنة الصحة، بشأن المساواة بين بدل الأطباء البشرين والصيادلة، رفض أحمد سعيد، ممثل وزارة المالية، المقترح نتيجة لارتباط الأمر بفئات معينة بالقانون الأصلي، وتم إضافة زيادة بنحو ٧٥% علي كل فئة وبالتالي تعديل الفئات نفسها يخرج عن فلسفة مشروع القانون الحالي.

كما تمسك ممثل المالية، بمسمي البدل الذي جاء بمشروع قانون الحكومة ” بدل مخاطر العدوي”، مشيرا إلي أن تغيير المسمي له تبعات قانونية معينة خصوصا أن بعض الأطباء رفعوا قضايا بشأن بدل العدوي وكسبوها، وهو ما رفضته لجنة الصحة وصوتت لصالح تغير المسمي ل”بدل مخاطر المهن الطبية”.

فيما طالب النائب عبد الفتاح محمد، أمين سر لجنة القوي العاملة، بأن يشمل بدلات المهن الطبية، فئة العمال بالمستشفيات خصوصا أنهم يتعرضون لنفس المخاطر قائلا: “الأطباء فوق رأسنا لكن العمال أيضًا في حاجة لدعم خصوصا أنهم يتعرضون لمخاطر كبيرة”، وهو مارد عليه النائب عصام القاضي، وكيل لحنة الشئون الصحية، “إن هذا الأمر يمكن النظر فيه في تعديل تشريعي آخر”.

دينا ابراهيميونيو 29, 2020