“الحزب المصري الديمقراطي” لا تفاوض بشأن أمن النساء.. ونطالب بإصدار قانون يجرم كافة أشكال العنف ضد النساء
طالب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ، برئاسة فريد زهران، بالإسراع في إصدار قانون يجرم كافة أشكال العنف ضد النساء، وتوفير منصة رسمية للتقدم بالشكاوى وحماية المبلغات والشهود .
وأضاف الحزب في بيان له ، مساء اليوم الإثنين ، في الوقت الذى تستعد فيه مصر لخوض استحقاقين انتخابيين حاسمين، تظهر على السطح مرة أخرى إحدى القضايا المفصلية المتعلقة بأمن نساء مصر، فالبلاغات والشكاوى التى انهالت بِشأن اغتصاب الفتيات والتحرش بهن على يد شاب مصرى تعيدنا إلى نفس الموقع مرة اخرى، متسائلا أى استحقاق إنتخابي وأية مشاركة إنتخابية متوقعة من نساء لا يشعرن بالحد الأدنى من الأمن داخل أوطانهن؟
وتابع: إن ازدياد وتيرة حوادث التحرش والاغتصاب وكافة أشكال العنف ضد النساء تتطلب منا وقفة حاسمة للعمل على مستويين: الأول إقرار قانون مناهضة كافة أشكال العنف ضد النساء، والذى قدم بالفعل للبرلمان ونأمل أن يتم إقراره لتتمكن السلطات القضائية من الاستناد إلى تشريع يعاقب الجناة ويوقف سيل الانتهاكات بحق النساء، ثانيا: يجب العمل على رفع وعي الأسر المصرية بضرورة معالجة قضايا التعديات الجنسية وأي شكل من أشكال العنف عبر الإبلاغ عن الجناة واتخاذ الإجراءات القانوني.
،واستطرد، فإنكار جرائم الإعتداءات الجنسية تحت وقع الخوف من الفضيحة ومن الوصم الاجتماعي يساهم في تكرار تلك الحوادث واستمرار الانتهاكات على يد الجناة.
وثمن الحزب المصري الديمقراطي الاجراءات السريعة التي اتخذها المجلس القومى للمرأة والنيابة العامة ويقدر الموقف الحاسم والداعم لمؤسسة الازهر التي انتصر بيانها لبنات مصر ودعى إلى احتضانهن وحمياتهن، مطالبا بالإسراع في إصدار قانون يجرم العنف ضد النساء وبتوفير منصة رسمية للتقدم بالشكاوى المتعلقة بالعنف الجنسي مع حماية المبلغات والشهود وفق القواعد الدولية المتعارف عليها.
