قرار الحكومة بالمصالحات مع المباني المخالفة، هو للحقيقة أنجاز وأصلاح لصالح ثروة مصر العقارية، والحفاظ على ثروة المواطن الصغيرة ، التى هى كل رأس مال حياته، الشقة التي اشتراها مواطن في عقار بني بشكل مخالف، وأن تأتى الحكومة لتمنح قبله الحياة لهذا العقار هو خطوة هامه جدا.
أعتقد أن الحكومة عليها ان تحمى مدخرات المواطنين، وليس بالإزالة حتى لو كانت ارضى دولة، فمن الممكن أن يدفع المواطنين ثمنها للأرض بدلا من ازالة المبنى ، والعنف فى تطبيق القرار بهذه الطريقة يولد غضب نحن فى غنى عنه.
تعالى يا حكومة وانا أقولك حل مسألة تحصيل فلوس التصالح تبقي أزاي، بعد أنتهاء كافة الخطوات التى رسمها القانون للتصالح، وتقوم اللجنة بتقدير مبلغ لكل شقه، فهناك طريقة سهلة وبسيطة لتحصيل الاموال، فمثلا محلات الموبايل تمنح الراغب فى شراء محمول أمكانية التقسيط مع البنك، ويحصل المحل على أمواله، ويقسط المواطن المبلغ المالي مع البنك.
لماذا لا تقوم الحكومة بنفس الآمر، يحصل المواطن علي مستند يقدر فيه الحي قيمة التصالح، ويقوم المواطن بالذهاب لأي بنك تختاره الحكومة وليكن مثلا بنك الاسكان والتعمير، ويبدأ اجراءات التقسيط المبلغ المالي مع البنك بضمان الشقة، ويتم ابلاغ الحى بأن المواطن تصالح ويتم تركيب كافة المرافق للشقه.
الازمة الحقيقة أن سكان العقارات، هم من نسيج غالبية مصر العظيمة، منهم الصالح الذى يسعى لإنهاء مشاكله بهدوء وهؤلاء هم الغالبية العظمى من شعبنا الطيب، وستجد وسطهم مواطن أو أثنين يحب أن يخالف القانون، هذا النوع من البشر تسطيع الحكومة فقط أن تحاسبه.
أما الطريقة الحالية أن يجبر الحي كافة سكان العقار بالكامل بدفع مبلغ مالي مرة واحدة او على عدة دفعات عن العقار ككل، هو قمة الخطئ والذي سيخلق مشاكل كبيرة بين سكان العقار الواحد، فالغالبية تريد السداد وهناك المخالفين، والقانون واضح ورسم للحكومة إجراءات محددة، مثل أن تمنع وصلات المياه والغاز والكهرباء عن الشقة المخالفة، بينما أنا لا استطيع أتخاذ أجراء مع من يرفض الدفع.
سألت موظف الحى ماذا لو قرر أحد المواطنين عدم دفع المبالغ المطلوبة منه ، قال لي سوف نزيل العقار نهائيا، أو على أقل تقدير نقطع الخدمات عنه، فسألته ما ذنب هؤلاء الصالحين مع فرد أو اثنين مخالفين، لم يعرف أجابه .
الحل يا حكومة بمنتهى البساطه، أن يذهب المواطن بخطاب الحي للبنك ويتم الاتفاق على تقسيط المبلغ بضمان الشقة التى يعيش فيها، ويستطيع المواطن تقسيط المبلغ على اقساط أكبر لمدد أطول وهو ما يسهل الامر على المواطنين.