قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية المتحدث باسم الوزارة، إن صاحب العقار المخالف هو المسؤول المسؤولية الأصيلة عن التقدم بالتصالح عن العقار.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج “الحكاية”، عبر شاشة “MBC مصر”، أن السكان مجتمعين يجب أن يذهبوا إلى النيابة العامة لشكوى صاحب العقار الذي لا يريد التصالح.

وتابع: “إذا لم يدفع صاحب العقار مبلغ جدية التصالح فإنه سيقبض عليه وسيدفع المبلغ، ومن باع الوحدات للمشترين فسيكون مسؤول أيضًا عن دفع قيمة التصالح، وليس على مالك الشقة دفع أي أموال للتصالح، لكن أصحاب الوحدات السكنية يجب أن يتضامنوا مع بعض لإبلاغ النيابة بشأن هذا الأمر”.