يعد التقرب من مفهوم الحراك الإجتماعي بوصفه من المواضيع الشائعة ضمن الحقل الإجتماعي من خلال عرض بنيتها الأساسية، وكذلك الأنماط التي ينهض عليها، وعلاقته بأهم المتغيرات المؤثرة فيه، يعد مطلبا مفصليا، لترسيخ قيم إجتماعية ونفسية عظيمة الأثر في نفوس شرائح عمالية متنوعة ومتعددة ، تلاطمت عليها أمواج عاتية غيرت من وضعها الأقتصادي والإجتماعي وكثير منها الأسري ، وأكبرها جائحة كوفيد 19 التي لم تفرق بين غني أو فقير ومن صاحب عمل أو عامل .

بهذا بدأ المحاسب محمود أبو بكر مرشح الحزب المصري الديموقراطي الإجتماعي لنيل مقعد برلماني داخل الغرفة التشريعية الثانية لمجلس الشيوخ عن دائرة محافظة قنا والمقرر لها خلال أيام في الداخل المصري والخارجي مضيفا ترتبط الثقافة العمالية بالعمال ومنظماتهم النقابية ارتباطا وثيقا فالعمال هم مادتها وهدفها الأساسي ولا تقف العلاقة بين الثقافة العمالية والمنظمات النقابية عند هذا الحد بل تتعداه إلى حقيقة ارتباط ظهور الثقافة العمالية بظهور الحركة النقابية في كافة أنحاء العالم ويضاف إلى ذلك حقيقة اهتمام النقابات بتنشيط حركة الثقافة العمالية والإشراف عليها وتمويلها.

من جهة ثانية فإن العمال هم المستفيدون من كافة أشكال الثقافة العمالية ابتداء من محو الأمية والتعليم والتدريب المهني وتطوير مفاهيم الصحة والسلامة المهنية والعمالية وانتهاء بزيادة الوعي والفهم النقابي وتطوير الاستعداد للانخراط والالتزام في الهياكل النقابية.

وأكد أبو بكر إلي أنه ، يسعي من خلال خطة الحزب ومنطلق الواجب الإجتماعي إلي العاملين التنمويين والمتطوعين الشباب للمؤسسات والجمعيات الاهلية ،لما لهم من الدورهم البالغ فى التنمية المستدامة بمختلف قطاعاتها وابعادها.

كما أسعي جاهدا لإنشاء وتاسيس نقابة للعاملين بهذه للمؤسسات والجمعيات الغير هادفة للربح والقائمة علي العمل التطوعي ،وفقا لقانون وتنظيم العمل النقابى تخضع لإتحاد النقابات العمالية تحت مظلة قانونية ودستورية .

وأكد أبو بكر علي ،ضرورة عضوية الخبراء والإستشاريين بالعمل التنموى بما يضمن ايجاد تنظيمات نقابية تعبر عن طبيعة الموراد البشرية للمؤسسات التنموية وتحفظ حقوقهم وتلبى الخدمات الوظيفية والعملية وتقوى علاقتهم بالدولة مثلما هو الحال بالنقابات المهنية والعمالية الاخرى.