التموين والمخابز يتبادلان المسؤولية عن أزمة “خفض وزن الرغيف”
بعد إعلان وزارة التموين والتجارة الداخلية، تخفيض وزن الرغيف، من 110 جرامات، ليصل إلى 90 جراما، أي بفارق 20 جراما للرغيف الواحد، بدءًا من أمس الثلاثاء، تبادلت الوزارة والشعبة العامة للمخابز إلقاء المسؤولية على بعضهما البعض حول المسؤول عن قرار التخفيض.
البداية كانت مع اللواء عبد النعيم حامد، وكيل وزارة التموين الذي قال في تصريحات تلفزيونية بالأمس، إن تخفيض وزن رغيف الخبز كان مطلب الشعبة العامة للمخابز، التي طالبت في وقت سابق بإعادة النظر في تكلفة إنتاج رغيف الخبز، نتيجة ارتفاع الأعباء والأسعار عليهم، فيما يتعلق بالتشغيل.
قبل أن يرد عبد الله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الشعبة ليس لها علاقة بمشكلة تخفيض وزن رغيف الخبز، موضحًا أن الأسعار ارتفعت وللاستمرار في تقديم الخبز بنفس الجودة التي تطالب بها الدولة، كان لابد من إعادة النظر في مصاريف التشغيل.
مصدر بالوزارة كشف أن ما حدث بالفعل كان مطلب سابق لشعبة المخابز نتيجة ارتفاع الأعباء والأسعار عليهم، فيما يتعلق بالتشغيل، موضحًا أن الوزارة حريصة أيضًا على الحفاظ على سعر رغيف الخبز وتحمل فارق التكلفة.
يذكر أن التكلفة الجديدة لإنتاج رغيف الخبز ستتضمن تخفيض وزن الرغيف من 110 جرامات ليصل إلى 90 جراما، أي بفارق 20 جراما للرغيف الواحد، كما سيتم زيادة عدد الأرغفة للجوال زنة 100 كيلوجرام ليصل لـ1450 رغيفا.
