النائب محمد فؤاد: تطوير المنظومة التعليمية يتطلب تعديلًا تشريعيًّا وليس قرارًا وزاريًّا
قال النائب محمد فؤاد، إنه لا خلاف لدى أحد حول أهمية تطوير المنظومة التعليمية، ومواكبة التطورات الحديثة، والاعتماد على الوسائل التكنولوجية للتعليم عن بُعد، وكيف كان لجائحة كورونا دور بشأن ضرورة الإسراع فى الاعتماد على الأساليب الحديثة من أجل التطوير والنهوض، ولكن هذا لن يحدث سوى من خلال تضافر الجهود وليس العمل من خلال جزر منعزلة، والتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة.
وتابع فؤاد، فى بيان له اليوم: “الدولة المصرية دولة مؤسسات، والتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة مطلوب يا سيادة الوزير، والعمل يتم فى الوزارة من خلال منظومة وليس فى صورة مجموعة من القرارات، فالتطوير يكون من خلال المنظومة وليس بشكل فردى، وهذه مشكلة منذ بدء الإعلان عن التابلت، ولهذا وجب التنسيق مع الأجهزة المعنية والمؤسسات المختلفة قبل إطلاق التصريحات”.
وأوضح فؤاد، أن وزير التربية والتعليم أعلن فى مؤتمر صحفى اليوم، عن الآليات وكيفية بدء الدراسة خلال العام الجديد، ونظام الثانوية العامة، وفيما يخص التابلت، وفى حقيقة الأمر هذا الكلام جيد، ويحظى باهتمام كبير، ولكن هناك بعض القرارات التى أعلن الوزير عنها فى حاجة لتشريعات وليس قرارات، مما يعني أن مثل هذه التصريحات كانت فى حاجة لإعادة نظر وتمهل للوقوف على كيفية التطبيق على أرض الواقع، حتى لا يتحول الأمر لتصريحات فقط، ومنها على سبيل المثال فكرة تحسين امتحانات الثانوية العامة التى تتطلب تعديل تشريعى وأن الأمر غير قاصر على قرار فردى.
وأشار فؤاد، إلى أن الوزير لديه رؤية وفكر وثقافة من أجل النهوض بالمنظومة التعليمية ولا يختلف أحد حول هذا، ولكن هناك قرارات لابد من العمل فيها بشكل جماعى، وعدم قصر الأمر على الوزارة فقط، بل ويتطلب الأمر وجود تشريع حتى يتم تطبيق التصريحات فى صورة قرارات على أرض الواقع، ولا يتم التراجع فيما بعد.
